والمرجع في من يخدم ومن لا يخدم إلى العادة والعرف وإذا ثبت أنّ المرجع في هذا إلى العرف ، فإنّما يرجع إلى العرف في مثلها . هذا إذا كانت صحيحة . فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها كان عليه أن يخدمها ، وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحة .

م ٦/٤ ـ ٥

وفي الخلاف :من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثرمن خادم واحد . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد ، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها .

خ ٥/١١١

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ومن الناس من قال : على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها ومالها . والأوّل أصحّ .

م ٦/٥

والزوج مخيّر بين أربعة أشياء : بين أن يشتري خادماً ، أو يكتري ، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها ، أو يخدمها بنفسه . فيكفيها ما يكفيه الخادم .

وقال بعضهم : هو مخيّر بين ثلاثة أشياء بين أن يشتري ، أو يكتري ، أو ينفق على خادمها . والأوّل أقوى .

فإن قالت : لست أختار أن يخدمني أحد ، وإنّي أخدم نفسي ، وآخذ ما يأخذه خادمي . لم يكن ذلك لها . فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة لم يكن لها عوض .

ومتى كان الخادم مشترى أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله ، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة ، وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة .

م ٦/٥

وأمّا إذا كانت أمة . . . ، وجبت النفقة كالحرّة سواء . . . ، فأمّا الخدمة فلا يجب إخدامهاعندنا. وقال بعضهم : يجب ، لأنّ منهم من لها المنزلة والفضل ، وليس بشي ء .

م ٦/١٦

ح ـ السكنى :

ح/١ً ـ سكنى المطلقة الرجعيّة :إذا طلّق