وفي المبسوط أيضاً :وإن كان العامل يعلم قدر كلّ صنف منها في الحائط ، صحّ . وإن كان كلّ صنف في حائط مفرد صحّ هذا كلّه ، وإذا كان في حائط واحد وجب أن يصحّ . ومتى كان العامل جاهلاً بقدر هذه الأصناف ، فالعقد باطل .

م ٣/٢١٣

٢ ـ المساقاة بسهم معلوم للعامل :

لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة إمّا النصف أو الثلث أو الربع ، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار ، مثل أن يكون ألفا رطل ، أو خمسمئة رطل بلا خلاف .

ومهما شرط ذلك من الأجزاء كان جائزاً ، قليلاً كان أو كثيراً .

م ٣/٢٠٩

٣ ـ المساقاة على ثمرة نخلات بعينها :

إذا ساقاه على ثمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة وكانت الثمرة لربّ النخل ويكون للعامل أُجرة مثله .

م ٣/٢٠٩

٤ ـ المساقاة على أنّ للعامل نصف الثمرة ، أو المساقاة بقوله : إنّ لي النصف :

إذا قال : ساقيتك على أنّ لك من الثمرة نصفها ، ولم يَزد ، صحّ العقد ، وكان ما بعد النصف له . وإن قال : على أنّ لي النصف ، ولم يَزد على هذا ؛ لا يصحّ . وفي الناس من قال يصحّ . ومن قال : باطل ، كان للعامل أجرة مثله . وهذا القول أصحّ .

م ٣/٢١٣

٥ ـ الحكم فيما لو أسهم للعامل من الثمرة قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها أو كان السهم غير مشاع :

من استأجره على أنّ له سهماً من الثمرة في مقابلة عمله ، فإن كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل ، وإن كانت مخلوقة فإن كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكلّ الثمرة أو بسهم منها صحّ . وإن كان قبل بدو صلاحها ، فإن استأجره بكلّها بشرط القطع صحّ ، وإن استأجره بسهم غير مشاع منها ، لم يصحّ .

م ٣/٢٠٩

٦ ـ اشتراط المالك على المساقي شيئاً من الذهب والفضة مع المقاسمة :

يكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئاً من ذهب أو فضة ، فإن شرط ذلك على المساقي أو شرط له ؛ وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهمّ إلاّ أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ولا يلزمه حينئذ شي ء ممّا شرط عليه على حال .

ن/٤٤٢

٧ ـ الاختلاف في حصّة العامل من الفائدة :

أ ـ الاختلاف في قدرها حين القسمة ولم يكن لكلّ منهما بيّنة فيما يدعيه :إذا أثمرت النخل في يدي العامل ، وأراد القسمة واختلفا ،