ينبغي أن يخصّ المساقاة بلفظ ، فيقول : ساقيتك على النخل ، أو يذكر لفظة واحدة تصلح (للمساقاة والمخابرة) فيقول : عاملتك على النخل والأرض ، معاً بالنصف ممّا يخرج من ثمر وزرع .

فإن اقتصر على لفظ المساقاة ، لم يتضمن هذا مخابرة الأرض ، فإن زرع العامل فقد تعدّى ، ويقطع زرعه منها وعليه أجرة مثل الأرض .

م ٣/٢٠٨

٢ ـ الوقت الذي تصح فيه المساقاة :

عقد المساقاة ، هل يجوز بعد ظهور الثمرة أو قبلها ؟ الذي ورد في الشرع ، أنّ المعاملة قبل ظهور الثمرة . وإن ساقاه بعد ظهور الثمرة ، فيقوى في نفسي أنّه لا يمنع منه مانع بعد أن يبقى للمساقي عمل يعمله إلى وقت الجذاذ ، أوما يستزاد به الثمرة ، كالتأبير وإصلاح الثمرة والسقي ، فإن لم يبق من العمل ما فيه مستزاد كاللقاط والجذاذ ، لم تجز المساقاة .

م ٣/٢١٠ ـ ٢١١

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز .

خ ٣/٤٧٨

٣ ـ شروط صحة المساقاة :

(المساقاة) جارية بشرطين : مدّة معلومة ، ويكون قدر نصيب العامل معلوماً .

م ٣/٢٠٧

أ ـ تعيين المدّة في المساقاة :المساقاة تحتاج إلى مدّة معلومة كالإجارة ، فما يجوز هناك يجوز هنا سواء كانت سنة أو سنتين ، ومن خالف هناك خالف هاهنا .

م ٣/٢٠٧

ب ـ تعيين نصيب العامل :متى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ، ولم يذكر ماله من القسمة ؛ كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان .

ن/٤٤٢

٤ ـ أثر موت ربّ المال والعامل أو أحدهما على العقد :

إذا ماتا أو مات أحدهما ، انفسخت المساقاةعندنا، ومن خالف في الإجارة خالف هنا .

م ٣/٢١٦