ثالثاً ـ أحكام اُخرى تتعلق بمياه الآبار :

١ ـ تملك مياه الآبار والانتفاع بها :

بئر/ثانياً

٢ ـ صلاة الاستسقاء عند نضب مياه الآبار:

صلاة الاستسقاء/أوّلاً ٢

ماء جار

أوّلاً ـ ما يُعدّ من الجاري حكماً :

١ ـ ماء الحمّام :

مياه الحمّام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادّة من المجرى ، فإن لم يكن لها مادّة كان حكمها حكم المياه الواقفة .

م ١/٦

ونحوه في النهاية (٥) .

٢ ـ ماء الميزاب :

مياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء .

م ١/٦

ثانياً ـ أحكام الماء الجاري :

١ ـ حكمه إذا وقعت فيه نجاسة :

المياه الجارية كلّها طاهرة مطهّرة لا ينجّسها شي ء ممّا يقع فيها من النّجاسات إلاّ ما يغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها ، فإنّه متى تغيّر شي ء من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النّجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة .

ن/٣

ونحوه في الاقتصاد (٢٥٢) والجمل والعقود (ر/١٦٩) .

وكذلك في المبسوط ، وأضاف :فإن تغيّر أحد أوصافها لم يجز استعمالها إلاّ عند الضرورة للشرب لا غير .

م ١/٥ ـ ٦

وفي الخلاف :الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاوراً لها ، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدّة .

وقال الشافعي : الماء الذي قبل النجاسة طاهر ، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر . وأمّا ما يجاوره ويختلط به ، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضاً طاهر ، وإن كان أقل منهما فانه ينجس .

خ ١/١٩٥

٢ ـ كيفية تطهيره إذا تنجس :

الطريق إلى تطهيرها (المياه الجارية) تقويتها بالمياه الجارية ورفعها حتى يزول عنها التغيير .

م ١/٦

٣ ـ حكم الملاقي للماء الجاري المختلط بشي ء من النجاسة :

إذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شي ء من النجاسة فإن كان جارياً من الميزاب ، فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء ، لأنّ حكمه حكم الماء الجاري .

م ١/٣٩

ونحوه في النهاية (٥٤) .