أ ـ توكيل المحجور عليه :المحجور عليه لسفه له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له ، فأمّا ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحّ التوكيل فيه .

وأمّا المحجور عليه لفلس ، فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص ، وله التوكيل في التصرّف في الذمّة .

وأمّا التصرّف في أعيان أمواله فلا يصحّ توكيله فيه ، وجملته أنّ كلَّ ما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه فلا يصحّ فيه التوكيل . وأمّا ما يملك التصرّف فيه وتدخله النيابة فيصحّ فيه التوكيل .

م ٢/٣٦٤ ـ ٣٦٥

٢ ـ حكم توكيل الحاضر غيره :

يجوز وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكّل أيضاً كذلك . وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبويوسف ، ومحمّد .

وقال أبوحنيفة : وكالة الحاضر تصحّ ، غير أنّها لا تلزم خصمه ، إلاّ أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأُجبر على ذلك ، إن امتنع .

خ ٣/٣٤١

أ ـ توكيل الزوج الحاضر غيره في الطلاق :

طلاق/ثانياً ١ و

(ن/٥١١ ، م ٥/٣١)

ب ـ توكيل الأعمى الحاضر غيره :

بيع/ثالثاً ١ هـ/٨ً

(ن/٤٠٤)

٣ ـ توكيل المحرم محلاًّ في عقد النكاح :

إحرام/سادساً ٢ جـ (م ١/٣١٨)

٤ ـ تولّي ذوي المروءات المنازعات بأنفسهم:

ينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكّلوا لأنفسهم في الحقوق ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم .

ن/٣١٧

٥ ـ توكيل الحاكم والناظر فى اُمور المسلمين غيره :

للناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ، ويحتجّ عنهم ولهم .

ن/٣١٧

٦ ـ ردّ أحد الموكّلين نصيبه إذا وجد المباع معيباً :

إذا وكّل رجلان رجلاً في شراء عبد ، فاشتراه من رجل ، نظر فإنّ بيّن للبائع أنّه يشتريه لموكّليه فإنّ الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما ولا يجوز لأحدهما ردّ نصيبه ، وفي هذه خلاف . وإن لم يبيّن واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيباً وأراد ردّ نصيبه لم يكن له بلا خلاف .

م ٢/١٢٩

رابعاً ـ الوكيل :

١ ـ شروطه :

ينبغي أن يكون الوكيل عاقلاً بصيراً في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه ، عارفاً باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته ، لئلاّ يأتي