ب ـ اقتضاء إطلاق الوكالة خيار الثلاث للوكيل :هل يملك الوكيل بإطلاق الوكالة الخيار الثلاث ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّه يملك لنفسه ولموكّله وللمشتري . والثاني : أنّه يملك لنفسه دون المشتري ، وهذا أولى .

م ٢/٣٨٢ ، ٨٦

ثانياً ـ ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز :

في بيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز ، ونأتي به على ترتيب كتب الفقه :

أمّا الطهارة ، فلا يصحّ التوكيل فيها ، وإنّما يستعين بغيره في صبّ الماء عليه على كراهيّة فيه ، أو غسل أعضائه على خلاف فيه . وينوي هو بنفسه رفع الحدث ، وذلك ليس بتوكيل ، إنّما هو استعانة على فعل عبادة .

وأمّا الصلاة ، فلا يجوز التوكيل فيها ولا تدخلها النيابة ، إلاّ ركعتي الطواف تبعاً للحجّ .

وأمّا الزكاة ، فيصحّ التوكيل في إخراجها عنه وفي تسليمها إلى أهل السهمان ويصحّ من أهل السهمان التوكيل في قبضها .

وأمّا الصيام ، فلا يصحّ التوكيل فيه ولا يدخله النيابة ما دام حيّاً ، فإذا مات وعليه صوم أطعم عنه وليّه أو صام عنه في الموضع الذي كان وجب عليه وفرّط فيه .

وأمّا الاعتكاف ، فلا يصحّ التوكيل فيه بحال ولا تدخله النيابة بوجه .

وأمّا الحجّ ، فلا تدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه ، فإذا عجز عنه بزمانة أوموت دخلته النيابة .

وأمّا البيع ، فيصحّ التوكيل مطلقاً في إيجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلّمه .

وكذلك يصحّ التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه .

وأمّا التفليس ، فلا يتصوّر فيه التوكيل .

وأمّا الحجر ، فللحاكم أن يحجر بنفسه وله أن يستنيب غيره في ذلك .

وأمّا الصلح ، ففي معنى البيع ويصحّ التوكيل فيه .

والحوالة ، يصحّ التوكيل فيها أيضاً ، وكذلك يصحّ في عقد الضمان ، وكذلك الشركة يصحّ التوكيل فيها ، وكذلك الوكالة ، فيوكّل رجلاً في توكيل آخر عنه ، ويصحّ أيضاً في قبول الوكالة[فيها [عنه .

وأمّا الإقرار ، فهل يصحّ التوكيل فيه أم لا ؟ نبيّنه في كتاب الإقرار (انظر : إقرار/خامساً٤) .

وأمّا العارية ، فيصحّ التوكيل فيها .

وأمّا الغصب فلا يصحّ التوكيل فيه ، وإذا وكّل رجلاً في الغصب ، فغصب له كان الحكم متوجّهاً على الذي باشر الغصب ، كما يتوجّه عليه أن لو غصبه بغير أمر أحد .

وأمّا الشفعة ، فيصحّ التوكيل في المطالبة بها .

وكذلك يصحّ في القراض والمساقاة والإجارات وإحياء الموات ، وكذلك يصحّ