الموكّل صحّ تصرّفه ، فعلى هذا إذا وكّل رجلاً في استيفاء القصاص فيجي ء به الوكيل ليقتصّ منه فعزله الموكّل قبل الضرب ، وضرب الوكيل قبل العلم بالعزل عنقه ، فمن قال إنّ الوكالة تنفسخ وإن لم يعلم الوكيل ، قال : هذه جناية خطأ من الوكيل ، ومن جعل العلم شرطاً ، قال : الاستيفاء وقع موقعه .

م ٢/٣٦٧ ـ ٣٦٨

وفى موضع من الخلاف :الوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكّله .

خ ٣/٣٤

وفي موضع آخر تعرّض إلى عزل الموكّل فقط ، وأضاف :وبالوجه الأوّل قال الشافعي في أحد قوليه أو أحد وجهيه . وبالوجه الثاني قال الشافعي في قوله الآخر ، وبه قال أبو حنيفة . وهذا القول أقوى من الأوّل وقد رجّحناه في الكتابين .

خ ٣/٣٤٢ ـ ٣٤٣

وفي نحوه موضع من المبسوط (٢/٢٠٧) .

وفي النهاية :من وكّل وكيلاً ، وأشهد على وكالته ، ثم أراد عزله فليشهد على عزله علانيةً بمحضرٍ من الوكيل ، أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته . فإذا أعلمه عزله أو أشهد على عزله إذا لم يمكنه إعلامه فقد انعزل الوكيل عن وكالته . فكلّ أمر ينفّذه بعد ذلك كان باطلاً . لا يلزم الموكّل منه قليل ولا كثير . وإن عزله ولم يشهد على عزله أو لم يعلمه ذلك مع إمكان ذلك ، لم ينعزل الوكيل ، وكّل امر ينفّذه بعد ذلك كان ماضياً على موكّله إلى أن يعلم بعزله .

ن/٣١٨

ب ـ الخيار في الوكالة :

خيار/ثانياً ١٨ (خ ٣/١٣ ، م ٢/٨٢)

٣ ـ شروط عقد الوكالة :

أ ـ اشتراط تنجيز العقد :إذا علّق الوكالة بصفة ، مثل أن يقول : إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكّلتك في البيع ، فإنّ ذلك لا يصحّ .

م ٢/٣٩٩

ونحوه في الخلاف وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : يصحّ .

خ ٣/٣٥٤ ـ ٣٥٥

ب ـ تعيين الموكّل فيه :إذا وكّله في شراء عبد ولم يذكر فيه نوعه لم يصحّ ذلك : لأنّ فيه غرراً ، فربما اشترى له عبداً بثمن لا يمكنه الوفاء به ، وإن عيّن له نوعاً بأن يقول تركيّ أو زنجيّ نظر ، فإن سمّى له ثمناً جاز ، وإن أطلق ذلك ففيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، وهو الأحوط . والثاني : أنّه يجوز .

م ٢/٣٩١ ـ ٣٩٢

ب/١ً ـ ما يرجع إليه الوكيل في تعيين الموكّل فيه :إذا وكّله في شراء خبز مطلقاً ، يرجع إلى عادة البلد ، فما غلب على خبزه صحّ شراؤه ، وما كان شاذّاً لا يصحّ شراؤه ، مثل أن يكون ببغداد فإنّه يصحّ شراء خبز الحنطة دون خبز الشعير والذرة ، وإن كان بطبرستان رجع إلى خبز الأرز .

م ٢/٣٩٩

ب/٢ً ـ التوكيل في بيع جميع مايملك :إذا