المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٢

الوقف مع عدم شي ء من ذلك .

ن/٥٩٩ ـ ٦٠٠

وفي الخلاف :وإذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز .

خ ٣/٥٥١ ـ ٥٥٢

وفي المبسوط (٣/٣٠٠ ـ ٣٠١) نحوه .

٣ ـ الرجوع في الوقف والتصرّف فيه :

إذا وقف ملكاً وأخرجه عن يده وملكه ، لم يجز بعد ذلك الرجوع فيه ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله .

ن/٥٩٥

وفي المبسوط (٣/٢٨٦) نحوه .

٤ ـ انتفاع الواقف بالوقف :

إذا وقف وقفاً عامّاً ، مثل أن يوقفه على المسلمين ، جاز له الانتفاع به بلا خلاف .

م ٣/٢٩٩

وفي النهاية :وإذا وقف إنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفهُ عليه ، وليسه له أن يُسكن غيره فيه .

ن/٦٠٠

٥ ـ عدم نفوذ حكم الحاكم بصحّة الوقف على نفسه :

إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه ، لم ينفذ الحكم ونُقض حكمه .

وقال الشافعي : ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه .

خ ٣/٥٥٠

وفي المبسوط (٣/٢٩٩) نحوه .

٦ ـ كيفية الشهادة على الوقف :

شهادات/رابعاً ١ ب/٢ً

(م ٨/١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٨)

وانظر أيضاً : قضاء/خامساً ٣ جـ/٧ً

٧ ـ الوقف في مرض الموت :

إذا وقف في مرضه المخوف ، لأصحابنا فيه روايتان ، أحدهما : أنّ ذلك من الثلث . وهو مذهب المخالفين . والأُخرى : أنّ ذلك منجّز في الحال . وأمّا إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق وباع وحابى ومات ؛ فإن كان الثلث يفي بالجميع نفذ ذلك كلّه ، وإن كان لا يفي بالجميع قدّم الأوّل فالأوّل .

م ٣/٢٩٨ ـ ٢٩٩

٨ ـ عتق العبد الموقوف :

إذا وقف حصته من عبده صحّ ذلك ، فإن أعتقه الواقف لم ينفذ فيه العتق . وإن أعتقه الموقوف عليه لم يصحّ عتقه أيضاً .

وإن أعتق الشريك حصّته فقد انعتق ولا يسري إلى النصف الموقوف ولا يقوّم عليه موسراً كان أو معسراً .

م ٣/٢٨٨

٩ ـ جناية العبد الموقوف :

العبد الموقوف إذا جنى فإن كانت عمداً لزمه القصاص ، فإن كانت تلك الجناية قتلاً قتل ، ويبطل الوقف . وإن كان قطعاً قطع به ، وبقي الباقي وقفاً كما كان .

وإن كانت الجناية خطأً توجب المال ، فالمال لا يتعلّق برقبته . فإذا ثبت ذلك ، فمن قال إنّ