ز ـ التوضؤ بالماء المتغيّر أحد أوصافه :إذا خالط الماء ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته من الطهارات ، فإنّه يجوز التوضؤ به مالم يسلبه إطلاق اسم الماء ، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به وإن كان نجاسة ، فلا يجوز التوضؤ به على حال .

وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غيّر أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به ، وإن جاوره ما غيّر أحد أوصافه فلا بأس به .

وقال أبوحنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ، أو يطبخ به .

خ ١/٥٧

ونحوه في المبسوط (١/٩) .

ح ـ مسح الوجه واليدين بالثلج أو البرد :من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندّى وجهه ، لم يجزه ، فإن مسح وجهه بالثلج وتندّى به وجهه ، مثل الدهن فقد أجزأه .

وقال الشافعي : لا يجزئه ولم يفصّل .

وقال الأوزاعي : يجزئه ، ولم يفصّل .

على أنّا لو خلّينا والظاهر ، لما أجزنا ذلك ، ولكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة ؛ فإنّهم لا يختلفون في جواز ذلك .

خ ١/٥٢ ـ ٥٣

والعضو الممسوح لو ترك عليه قطعة من ثلج أو برد فتندّى مقدار الواجب في المسح ، لم يجز .

م ١/٩

ط ـ الماء المسخّن بالنار أو الشمسوماء العيون الحمئة :الماء المسخّن بالنار يجوز التوضؤ به . وبه قال جميع الفقهاء .

أمّا الماء المسخّن بالشمس ، فمكروه إجماعاً .

خ ١/٥٤