فعندنالا يجوز أيضاً دفعه إليه ليقضى ذلك الدين ، ومن الناس من أجازه ، فكلّ موضع قلنا يجوز دفع الزكاة إليه جاز دفع الوصية إليه ، وكلّ موضع قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه لم يجز أيضاً دفع الوصية إليه .

م ٤/٣٥

١١ ـ الوصية بصرف ثلث المال في سبيل اللّه‌ :

إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه‌ ، فسبيل اللّه‌ هم الغزاة المطوّعة دون المترصّدين للقتال ، الذين يستحقّون أربعة أخماس الغنيمة . وهو قول الشافعي .

وفي أصحابنا من قال : إنّ سبيل اللّه‌ يدخل فيه جميع مصالح المسلمين من بناء القناطر وعمارة المساجد والمشاهد والحجّ والعمرة ونفقة الحاج والزوّار وغير ذلك .

خ ٤/١٤٨

وفي المبسوط (٤/٣٥ ـ ٣٦) نحوه .

وفي النهاية :اُخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال .

فإن لم يحضر مجاهد في سبيل اللّه‌ ، وُضع في أبواب البرّ من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول ، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البرّ .

ن/٦١٣

١٢ ـ الوصية للفقراء والمساكين :

إذا أوصى رجل لصنف واحد من الفقراء والمساكين ، مثل أن يقول : ثلثي يفرّق في الفقراء ، أو اصرفوا في المساكين ، فلا خلاف أنّه يجوز صرفه إلى الصنفين معاً ، ويحتاج أن يفرّق في فقراء ومساكين ذلك البلد ، ومن جوّز نقل الصدقة من بلد إلى بلد جوّز هاهنا مثله ، والمستحب أن يعمّ الكلّ ، فإن خصّ البعض فلا يجوز أن ينقص من ثلاثة ، لأنّه أقلّ الجمع ، فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وكم يضمن ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يضمن ثلث ذلك ، والثاني : يضمن القدر اليسير الذي لو دفع إليه ابتداء أجزأه .

فأمّا إذا أوصى بثلثه للصنفين مثل أن يقول : ثلث مالي اصرفوا في الفقراء والمساكين ، فإنّه يجب صرفه إلى الصنفين معاً ، لأنّه ذكرهما معاً ويفرّق في كلّ فقراء ومساكين أهل بلده ، فالمستحبّ أن يعمّ الكلّ ، فإن خصّ بعضهم فلا يجوز أن ينقص من ثلاثة من كلّ واحد من الصنفين ، وإن نقص ضمن كما قلناه .

م ٤/٣٤ ـ ٣٥

١٣ ـ الوصية بصرف ثلث المال في الرقاب :

إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب ، فإنّه يصرف إلى المكاتبين والعبيد يشترون ويعتقون .

وقال أبوحنيفة والشافعي : يصرف إلى المكاتبين .

وقال مالك : يشترى بثلث ماله عبيد ويعتقون .

خ ٤/١٤٥

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن كان ماله حاضراً وغائباً فإنّ ثلث المال الحاضر يصرف في المكاتبين في ذلك البلد ، ويصرف