هـ ـ تعيين جنس الموصى به ممّا وقعت عليه الوصية من لفظ :إذا قال : أعطوه جملاً ، فإنّه يكون ذكراً ، وإن قال : أعطوه ناقة ، يكون أُنثى ، وإن قال : أعطوه ثوراً ، كان ذكراً ، وإن قال : بقرة ، كان أُنثى ، وإن قال : بعيراً ، أعطوه ذكراً ، وفي الناس من قال : هم بالخيار ، والأوّل أصحّ .

وإن قال : أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات ، أُعطي الأناث لا الذكور .

فإن قال : أعطوه عشرة من الإبل ، قال قوم : أعطوه ما شاؤوا ، والأقوى أن يقال : يجب أن يُعطى ذكوراً ؛ لأنّ الهاء لا تدخل إلاّ على عدد المذكّر دون الاُنثى .

م ٤/١٨

١٢ ـ الوصية بثلث المال لشخص معيّن وللمساكين :

إذا قال الرجل : أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين ، قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : إنّ زيداً كأحدهم إن عمّ المساكين ، فإنّه يدفع إليه مثل ما يدفع إلى واحد منهم ، وإن خصّ المساكين كأنّه أعطى منهم إلى ثلاثة جعله كواحد منهم فيعطيه ربعه . ويكون فائدة تخصيصه بالذكر ، أنّه لا يجوز الإخلال به ويجوز الإخلال ببعض المساكين . وأنّه يجوز الدفع إليه مع الغنى والفقر .

الثاني : أنّه يستحقّ نصفه ، لأنّه جعله جزءاً على حدة ، فاقتضى أن يكون بينهما ، وهذا هو الأقوى .

الثالث : أنّه يستحقّ الربع ؛ لأنّ أقلّ ما يقع عليه اسم المساكين ثلاثة فيكون هذا رابعهم ، وهذا أيضاً قويّ .

م ٤/٣٩

١٣ ـ الوصايا المبهمة :

أ ـ تحديد الموصى به في الوصية بجزء أو سهم أو كثير أو بشي ء من المال :إذا قال : لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من سبعة ، وروي جزء من عشرة .

وقال الشافعي : ليس فيه شي ء مقدّر ، والأمر فيه إلى الورثة أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك .

وإذا قال : اعطوه كثيراً من مالي ، فإنّه يستحقّ ثمانين . وإذا قال : لفلان سهم من مالي أو شي ء من مالي ، كان له سدس ماله .

وقال الشافعي (فيهما) مثل ما تقدم .

وقال أبو يوسف ومحمد : أنّه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث ، فإنّه يعطى إليه الثلث .

وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : له أخسّ نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيباً أو السدس . والثانية : يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيباً إذا كان أكثر من السدس .

خ ٤/١٣٩ ـ ١٤١

وأشار إليه في المبسوط (٤/٧ ـ ٨) .