ب/٢ً ـ وقت اعتبار إجازة الوارث وهل هو بعد الوفاة أو قبلها ؟ :إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه ، فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي ، صحّت الوصية .

خ ٤/١٤٤

ونحوه في المبسوط (٣/١٤٠ ، ٤/١٧) ، والنهاية (٦٠٨) .

وبه قال عطاء والحسن والزهري وربيعة بن أبي عبدالرحمن .

وقال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وأهل الكوفة والثوري : إنّ هذه وصية باطلة. وبه قال عبداللّه‌ بن مسعود وطاووس وشريح .

وذهب طائفة إلى أنّ ما أوصى به في حال صحته لم يلزم ، وما أوصى به في حال مرضه يلزم ، وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى .

خ ٤/١٤٤

ب/٣ً ـ وقت اعتبار الثلث هل هو حال الموت أو حال الوصية ؟ :إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية . وبه قال الشافعي نصاً .

وقال بعض أصحابه : يعتبر حال الوصية .

خ ٤/١٦٦

ونحوه في المبسوط (٤/٦٢) .

ب/٤ً ـ ادّعاء الورثة بعد الإجازة أنّهم ظنّوا أنّ الموصى به بقدر الثلث أو أزيد بيسير :إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجاز الورثة ، ثم قال (الوارث) : إنّي عهدته وكان له مال عظيم أو ما علمت أنّ عليه دين وظننت أنّ هذا العبد يزيد على الثلث بقدر يسير والآن قد أتى على أكثر ماله فلا اُجيزه ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ في القدر الذي يعلم ، والثاني : تنفذ الوصية في جميع العبد .

م ٤/١١ ،١٠

ب/٥ً ـ الوصية لرجل بعبد ولآخر بتمام الثلث :إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه ، ولآخر بتمام الثلث صحّت الوصيّتان وفيه أربع مسائل ، الأولى : أن يموت الموصي والعبد حيّ سليم كما كان ، فإنّه يدفع إلى الموصى له ويقوّم فينظر كم كانت قيمته حين وفاة الموصي ، فإن كانت قيمته وفق الثلث بطلت الوصية بالزيادة ، وإن كانت قيمته أقلّ من الثلث يدفع إلى الموصى له بالزيادة تمام الثلث .

الثانية : أن يموت العبد بعد وفاة الموصي وقبل تسليمه إلى الموصى له فإنّ الوصية بالعبد تبطل ، ثم ينظر كم كانت قيمة العبد حين وفاة الموصي ، فإن كان وفق الثلث بطلت الوصية بالزيادة ، وإن كانت أقلّ دفع إلى الموصى له بالزيادة بقيّة الثلث .

الثالثة : إذا حدث بالعبد عيب فإنّ الوصيّتين بحالهما فيدفع إلى الموصى له بالعبد ذلك العبد معيباً ، ويدفع إلى الموصى له بالزيادة ما زاد على قيمته سليماً .

الرابعة : إذا مات العبد قبل وفاة الموصي ، فإنّ