الحرب الذين لم يعقد لهم هدنة ، وللإمام أن يسير إليهم ويقاتلهم . وكلّ موضع حكمنا بنقضها في حقّ بعض دون بعض فإن اعتزلوا وفارقوا بلادهم سار الإمام إلى الناقضين وقاتلهم ، وإن لم يعتزلوهم ولم يميزّهم الإمام لم يكن للإمام أن يسير إليهم ليلاًولا يبيّتهم ، لكن يميزّهم ثم يقاتل الباقين ، فإن عرفهم فذاك ، وإن أشكل فالقول قولهم .

م ٢/٥٨

٣ ـ نقض الهدنة إذا خاف الإمام الخيانة :

إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد . ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف ، بل للإمام نقضها . فإذا نقضها ردّهم إلى مأمنهم .

وإذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام نظر فيما زال به ، فإن لم يتضمّن وجوب حقّ عليه مثل أن آوى لهم عيناً أوعاون ، ردّه إلى مأمنه ولا شي ء عليه ، فإن كان ذلك يوجب حقّاً فإن كان حقّاً لآدمي كقتل نفس وإتلاف مال استوفي ذلك منه ، وإن كان حقّاً للّه‌ محضاً كحدّ الزنا وشرب الخمر لم يقم عليه ، بلاخلاف عند الفقهاء ، وعندي أنّه يجب أن يقيم عليه الحدود ، وإن كان حقّاً مشتركاً مثل السرقة قطعه .

م ٢/٥٨ ـ ٥٩

٤ ـ الوفاء بالهدنة بعد موت عاقدها :

إذا عقد الإمام الهدنة إلى مدّة ومات ، وقام غيره مقامه ، لم يكن له نقض تلك الهدنة إلى انقضاء مدّتها .

م ٢/٥٦

خامساً ـ حقوق المهادنين :

١ ـ وجوب الكفّ عنهم :

لو عقد (الإمام) الهدنة لقوم منهم كان عليه أن يكفّ عنهم من تجري عليه أحكامنا من المسلمين وأهل الذمّة ، وليس عليه أن يدفع عنهم أهل الحرب ، ولا بعضهم عن بعض .

م ٢/٥٩ ، ٨/٣٧

٢ ـ حرمة دماءهم وأموالهم :

أمان/خامساً ١ب ، جـ

(م ٧/١٥٦ ، ٢/١٥ ، ن/٢٩٣ ، خ ٥/٥٢٥)

٣ ـ ترافع المهادنين إلى حاكم المسلمين :

إذا تحاكم أهل الهدنة إلينا ، لم يجب على الحاكم أن يحكم بينهم ، بل هو بالخيار في ذلك .

م ٢/٦٠

سادساً ـ أحكام الهدنة :

١ ـ إعطاء العوض في الهدنة :إذا أراد الإمام ترك القتال والموادعة على مالٍ يبذله للمشركين ، فإن لم يكن مضطرّاً إلى ذلك لم يجز ، سواء كان في حاجة أوغير حاجة . وإن كان مضطرّاً كان ذلك جائزاً ، والضرورة من وجوه ، منها : أن يكون أسيراً في أيديهم يستهان به ويستخدم ويسترقّ ويُضرب ، فيجوز للإمام أن يبذل المال ويستنقذه من أيديهم .

ومنها : أن يكون المسلمون في حصن وأحاط بهم العدوّ وأشرفوا على الظفر بهم ، أوكانوا خارجين من المصر وقد أحاط العدوّ بهم ، أولم يحط لكنّه ما كان مستظهراً عليهم فيجوز هاهنا