لاخلاف بين أهل العلم بالسير أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا نزل المدينة وادع يهوداً كافّة على غير جزية . والموادعة والمهادنة شي ء واحد .

م ٢/٦٠

٣ ـ الهدنة وعقد الذمّة :

أهل الذمّة/أولاً ١

(م ٧/٢٧٤ ، ٢/٣٧ ، ٥٩)

٤ ـ المعاهد والمستأمن :

المستأمن والمعاهد عبارتان عن معنى واحد ، وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأبيد ، فلا يجوز للإمام أن يقرّه في بلد الإسلام سنة بلاجزية ، ولكن يقرّه أقلّ من سنة على ما يراه بعوض أوغير عوض ، فإن خاف الإمام منه الخيانة نقض أمانه وردّه إلى مأمنه .

م ٢/٤٢ ـ ٤٣

ثانياً ـ مشروعية الهدنة ، وولاية عقدها :

١ ـ مشروعية الهدنة :

أ ـ موضع جواز الهدنة وعدمه :ليس يخلو الإمام من أن يكون مستظهراً أوغيرمستظهر . فإن كان مستظهراً وكان في الهدنة مصلحة للمسلمين ونظر لهم ، بأن يرجو منهم الدخول في الإسلام أوبذل الجزية فعل ذلك . وإن لم يكن فيه نظر للمسلمين بل كانت المصلحة في تركه ، بأن يكون العدوّ قليلاً ضعيفاً وإذا ترك قتالهم اشتدّت شوكتهم وقرّوا[وقووا خ ل] فلا تجوز الهدنة .

م ٢/٥٠

ب ـ حكم الهدنة المشتملة على ما لا يجوز المصالحة عليه :إذا صالح أهل الذمّة على ما لا يجوز المصالحة عليه ، مثل أن يصالحهم على أن لا تجري عليهم أحكامنا ، أولا يمتنعوا من إظهار المناكير ، أوعلى أن لا يردّوا ما يأخذونه من الأموال ، أوأن يردّ إليهم من جاء من عبيدهم[عندهم خ ل [مسلماً مهاجراً ، أويأخذ جزية أقلّ ممّا يحتمل حالهم وما أشبه ذلك ، كان ذلك كلّه باطلاً ، وعلى من عقد الصلح نقضه وإبطاله .

م ٢/٥٢

٢ ـ عاقد الهدنة :

لا يجوز لأحد أن يعقد الهدنة والكفّ عن القتال لأهل أقليم أوصقع من الأصقاع إلاّ الإمام أومن يقوم مقامه بأمره . وأمّا عقد الأمان لآحادهم والنفر اليسير منهم فإنّه يجوز لآحاد المسلمين ، فإذا خالف غيرالإمام من آحاد الاُمّة