ليس للمكاتب أن يهب شيئاً من ماله بغير إذن سيّده . وإذا وهب شيئاً لسيّده فقبله صحّت الهبةعندنا، وكان هذا بمنزلة إذنه . فأمّا من قال هبته بإذن سيّده لا يصحّ ، قال : لا يصحّ هذه الهبة .

م ٦/١٢٣ ـ ١٢٤

١٠ ـ هبة المالك جاريته لمن استعارها أو لغيره :

إذا وهب الجارية للمستعير صحّ العقد ، فإذا أذن له في القبض ومضى زمان الإمكان لزم العقد . وإن وهبها لغيره صحّ أيضاً ، فإذا أذن له في القبض ووكّل المستعير في قبضها ، صحّ القبض وصارت مقبوضة ، ولزمت الهبة وانقطع انتفاع المستعير بها . ولا يجوز له أن ينتفع بها إلاّ بإذن مستأنف من جهة الموهوب له .

وأمّا الجارية المزوّجة فإنّه يجوز هبتهاعندناوعند قوم .

م ٣/٣١٢ ـ ٣١٣

١١ ـ هبة العين المغصوبة :

إذا وهب (المالك) للغاصب العين المغصوبة صحّت الهبة ، فإذا أذن له في القبض ومضى زمان يمكن فيه القبض لزمت الهبة وسقط عنه ضمان الغصب .

وإن وهب لغير الغاصب ، فإن كان الموهوب له لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصحّ ، وإن كان يقدر على ذلك بأن يكون أقوى يداً منه صحّ العقد ، فإذا أذن له في قبضه منه فقبضه لزم العقد وبرى‌ء الغاصب . وإن أذن له في القبض فوكّل الموهوب له الغاصب في القبض له من نفسه صحّ ذلك . فإذا مضى زمان الإمكان لزمت الهبة بحصول القبض ، وبرى‌ء الغاصب من الضمان .

م ٣/٣١٢

١٢ ـ الشفعة في الهبة :

شفعة/ثانياً ٥

(م ٣/١٣٤ ، خ ٣/٤٥١)

١٣ ـ الخيار في الهبة :

خيار/ثانياً ١١

(م ٢/٨١ ، خ ٣/١٥)

هجاء

١ ـ حكم الهجاء :

من هجا غيره من أهل الإسلام ، كان عليه بذلك التأديب ، فإن هجا أهل الضلال لم يكن عليه شي ء على حال .

ن/٧٣٠

٢ ـ الاكتساب بالهجاء :

اكتساب/ثانياً ٤ هـ (ن/٣٦٥)