إذا وهب له شيئاً من حليّ ذهباً أو فضّة ، فأثابه في المجلس قبل التفرّق أو بعد التفرّق بجنسه من النقود ، أو بغيره ، بمثله أو بما زاد عليه أو نقص ، قبل التصرّف أو بعده ، كان ذلك جائزاً ولا يفسد .

وقال الشافعي : حكم ذلك حكم الصرف ، فما صحّ في الصرف صحّ هاهنا وما أفسده الصرف أفسده هاهنا .

خ ٣/٥٧٢

وفي المبسوط (٣/٣١٣) نحوه بتفصيل في مذهب المخالف .

٦ ـ الهبة في المرض المخوف :

إذا وهب في مرضه المخوف شيئاً وسلّمه إليه ، فإن صحّ من مرضه لزمه الهبة في جميعه ، وإن مات منه لزمه الهبة قدر الثلث ، وما زاد عليه فالورثة فيه بالخيار إن شاؤوا أجازوه ، وإن شاؤوا ردّوه واسترجعوه ، عند من قال : إنّ الهبة في حال المرض من الثلث ، وإن كان بعد ما سلّمه إليه لم يلزم عقد الهبة وإن كانوا بالخيار بين أن يسلّموه إلى الموهوب له وبين أن يمسكوه ويفسخوا العقد .

م ٣/٣١٥ ، ٢٩٨

وفي الخلاف :إذا وهب في مرضه المخوف شيئاً وأقبضه ثم مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ، ولم يكن للورثة فيها شي ء . ومنهم من قال : يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه ، وبه قال جميع الفقهاء .

خ ٣/٥٧٣

وفي النهاية بنحو ما في الخلاف من القول الأوّل ، وأضاف :فإن لم يُقبّضها ومات ، كان ما وهب راجعاً إلى الميراث .

ن/٦٢٠

٧ ـ بيع الواهب الهبة :

إذا وهب شيئاً هبة صحيحة ثم إنّه باعها ، فإن كان قبل الإقباض صحّ البيع وانفسخت الهبة . وإن كان بعد القبض لم يصحّ البيع . وإن كانت الهبة فاسدة فباع قبل القبض صحّ البيع ، وإن باع بعد القبض ، فإن كان يعلم أنّها فاسدة وأنّه لا يملك بها صحّ البيع . وإن كان يعتقد أنّها صحيحة وأنّ الموهوب له قد ملكها ، فهل يصحّ البيع ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، وهو الصحيح . والثاني : لا يصح .

م ٣/٣٠٤

٨ ـ التنازع في قبض الهبة :

أ ـ إنكار قبض الموهوب بعد الإقرار بالهبة والقبض :

إقرار/خامساً ٢ ز

(م ٣/٣٢ ، ٣٠٥ ـ ٣٠٦)

ب ـ الاختلاف في القبض بعد الإقرار بالهبة :إذا أقرّ له بهبة مال ثم اختلفا بعد ذلك ، فقال الموهوب له : أقررت بالهبة بعد القبض ، وقال الواهب : ما كنت أقبضت الموهوب حين أقررت ، فأنكر القبض وادّعاه الموهوب له ، كان القول قول الواهب ، ولا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له .

ومن الناس من قال : إذا كان الموهوب في يد