وقال مالك : إن كان الولد قد انتفع بالهبة ، مثل أن يكون قد زوّج الرجل بالمال الذي وهب له لم يجز له الرجوع فيه . وإن كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه .

خ ٣/٥٦٦

وفي موضع آخر :يكره الرجوع في الهبة لذي رحم .

وقال أبوحنيفة : يجوز الرجوع فيما يهب لكلّ قريب إذا لم يك ذا رحم محرّم منه بالنسب .

وقال الشافعي : إذا وهب لغير الولد وقبّض لزم ، ولا رجوع له بعد ذلك فيها .

خ ٣/٥٦٧

جـ ـ الرجوع في الهبة للأجنبي :كلّ هبة كانت على أجنبي ولم يتعوّض منها وكانت عينه قائمة فإنّ له الرجوع في ذلك وإن كان قد قبّضها .

ن/٦٠٢ ـ ٦٠٣

ونحوه في الخلاف (٣/٥٦٧) ، والمبسوط (٣/٣٠٩) .

د ـ رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر :يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها .

ن/٦٠٣

وفي المبسوط (٣/٣٠٩) نحوه .

وفي الخلاف :قال أبوحنيفة : إذا وهب أحد الزوجين للآخر ، لم يكن للواهب الرجوع فيها . وقد روى ذلك قوم من أصحابنا .

خ ٣/٥٦٧

هـ ـ الرجوع فيما يهبه لوجه اللّه‌ تعالى :ما يهبه الإنسان لوجه اللّه‌ ، لا يجوز الرجوع فيه على حال .

ن/٦٠٣

و ـ الرجوع في الهبة المعوّضة :كلّ هبة إن تعوّض (الواهب) عنها لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك ، سواء كان ما تعوّض عنها قليلاً أو كثيراً .

ن/٦٠٣

ونحوه في المسائل الحائريات(ر/٣١١) .

ز ـ الرجوع في الهبة بعد التصرّف فيها :روى أصحابنا : أنّ الموهوب له إذا تصرف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها .

م ٣/٣١٢

ونحوه في النهاية (٦٠٣) .

وفي الخلاف :إذا وهب ثوباً خاماً لمن له الرجوع في هبته ، كالأجنبي علىمذهبناوالولد على مذهب الشافعي ، فقصّره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيه .

وللشافعي فيه قولان : إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميّزة كان الواهب شريكاً للموهوب له بقدر القصارة ، وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ولا حقّ للموهوب له فيه .

خ ٣/٥٧١

(و) الذي يقتضيهمذهبناأنّه متى تصرّف فيه الموهوب له بطل حكم الرجوع .

م ٣/٣٠٩