وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، على قوله أنّها تقتضي الثواب ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يثيبه حتى يرضى الواهب . الثالث : يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها .

خ ٣/٥٧٠

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإذا أثابه على ما ذكرنا لزمته الهبة ، وإن لم يثبه لم يجبر على الثواب ، لكن يقال للواهب إمّا أن تمضي أو تسترجع ، فإن أمضى فذاك ، وإن رجع فإن كانت الهبة بحالها أخذها ، وإن كانت زائدة غير متميزة أخذها بزيادتها ، وإن كانت متميّزة فهي للموهوب له ، ويرجع الواهب في الأصل . وإن كانت ناقصة أو كانت تلفت ، فهل يرجع عليه بقيمتها أو بأرش نقصانها ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يرجع عليه . والثاني : ليس له ذلك ، وهذا هومذهبنا.

م ٣/٣١١

وفي الخلاف :بطل الثواب ولا يرجع عليه بمثله ولا قيمته .

وللشافعي فيه وجهان .

خ ٣/٥٧١

إذا شرط الثواب فإن كان مجهولاً صحّ ، وإن كان معلوماً كان أيضاً صحيحاً .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يصحّ ، والثاني : لا يصحّ .

خ ٣/٥٧٠

ونحوه في المبسوط (٣/٣١١) .

٣ ـ الرجوع بالهبة :

أ ـ حكم الهبة بشرط الرجوع فيها :

إذا شرط الرجوع فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة .

ر/٢٩٧

ب ـ الرجوع في الهبة لذي رحم :الهبة التي ليس لصاحبها الرجوع فيها كلّ هبة وهبها الإنسان لذي رحمه ولداً كان أو غيره إذا كان مقبوضاً فإن لم يكن مقبوضاً جاز له الرجوع فيه . وإن مات كان ميراثاً .

أمّا إذا كانوا غير أولاده وإن كانوا صغاراً ، فإنّ له الرجوع فيها ما لم يقبض ، فإن وهب للصغير من ذوي أرحامه وقبضه وليّه ، لم يكن له بعد ذلك رجوع فيها على حال .

ن/٦٠٢

وفي الخلاف :إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد أو الاُمّ لولدها وإن علت وقبضوا إن كانوا كباراً أو كانوا صغاراً ، لم يكن لهما الرجوع فيه . وبه قال أبوحنيفة .

وقال أيضاً مثل ذلك في كلّ رحم محرّم بالنسب ليس له الرجوع فيما وهب له . وكذلك في كلّ شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر اُنثى لم يجز لأحدهما أن يتزوّج بالآخر ، وذلك مثل عمّ الرجل وخاله وأخيه وأبيه .

وهذاعندنامستحبّ ، والواجب للولد فقط .

وقال الشافعي : للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كلّ حال من الولد وذي الرحم ذكراً