وأضاف في الخلاف :وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يصحّ هبته ، وتلزم الهبة بنفس العقد . والثاني : يصحّ ، ولا تلزم الهبة إلاّ بالقبض . والثالث : لا يصحّ هبته .

خ ٣/٥٧٣

٣ ـ اعتبار وجود الموهوب :

هبة ما لم يوجد لا يجوز :

م ٢/٣٠٠

ثالثاً ـ أحكام الهبة :

١ ـ اقتضاء الهبة للثواب :

الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله . وكلّها تقتضيعندناالثواب .

وقال جميع الفقهاء : إنّها إذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب ، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا ، فقال أبوحنيفة : لا تقتضي الثواب . وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد ، ونصّ عليه في الشفعة . وقال في القديم : أنّها تقتضي الثواب . وبه قال مالك .

خ ٣/٥٦٨ ـ ٥٦٩

وفي المبسوط (٣/٣١٠) نحوه إلاّ أنّه نقل عنهم : أنّ في اقتضاء الهبة لمن هو فوقه الثواب وجهان .

٢ ـ إطلاق الهبة أو اشتراط الثواب عليها :

أ ـ الحكم بناء على القول بعدم اقتضاء الهبة الثواب :إن أطلق ، فإنّها تلزم بالتسليم ولا رجوع له (للواهب) فيها ، وإن أثابه الموهوب له ، كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلاً في الحقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالاُخرى ، فإذا وقع الاستحقاق في أحدهما واسترجعت لم يؤثّر ذلك في الاُخرى .

وإن شرط الثواب ، لم يخلو إمّا أن يشرط ثواباً مجهولاً أو معلوماً .

فإن شرط ثواباً مجهولاً ، كان العقد باطلاً . وإن شرط ثواباً معلوماً ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ . والآخر : لا يصحّ . فمن قال : لا يصحّ كان للواهب استرجاع الهبة إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة فقيمتها . ومن قال يصحّ ، قال : فهو كالبيع في جميع الأحكام في الخيار والاستحقاق وغيرهما .

م ٣/٣١٠

ب ـ الحكم بناء على القول باقتضاء الهبة الثواب :إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب ، فلا يخلو إمّا أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق