ف ـ عقد النكاح الفضولي وأثر الإجازة اللاحقة :النكاح لا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوّج رجل امرأة من غير إذن وليها الرجل ، ولم يأذن له الولي في ذلك ، لم يقف العقد على إجازة الزوج .

وكذلك لو زوّج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج . لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها . وكذلك لو زوّج الرجل بنته الثيّب الكبيرة الرشيدة ، أو اخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها . وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيّده والأمة بغير إذن سيدها . كلّ ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

خ ٤/٢٥٧ ـ ٢٥٨

ورووا (أصحابنا) في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إمضاء سيّده ، فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنا إذا كان بغير إذن سيّدها .

م ٤/١٦٣

وقال مالك : إن أجازه عن قرب صحّ ، وإن أجازه عن بعد بطل .

وقال أبوحنيفة : يقف جميع ذلك على إجازة الزوج والزوجة والولي إلاّ أنّه يقف في الطرفين على إجازة الزوج والزوجة .

وقال أبويوسف ومحمد : هاهنا يقف على إجازة الولي ، وإن امتنع وكانت وضعت نفسها في كفؤ أجازه السلطان .

خ ٤/٢٥٨

ص ـ نكاح المحجور عليه :المحجور عليه لسفه على ضربين ، أحدهما : أن يكون بلغ سفيهاً فاستديم الحجر عليه ، والآخر : أن يكون رشيداً ثم صار سفيهاً بأن يكون مفسداً لماله فاُعيد عليه الحجر ، فإذا كان محجوراً عليه لسفه نظرت ، فإن لم يكن به حاجة إلى النكاح لم يكن لوليّه تزويجه ، بلى إن كان مريضاً يحتاج إلى امرأة تحفظه وتخدمه زوّجه هاهنا .

وإن كانت به حاجة إليه بأن يطالبه وعرف من حاله الحاجة فعلى وليّه أن يزوّجه ، فإن اختار أن يزوّجه هو من غير إذنه جاز ذلك .

وفي موضع آخر :ولا يزوّجه أكثر من واحدة ، لأنّ فيها كفاية .

م ٤/٦٠

فإذا جعل الأمر إليه نظرت فإن عيّن له المنكوحة أو القبيلة التي تنكح منها صحّ ، وإن أطلق فيه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يجوز كالعبد ، والثاني : لا يجوز لئلاّ يتزوّج بالشريفة ، فيلزمه مهر المثل وربما أجحف به ، وإن زوّجه وليّه لم يكن له أن يزيد على مهر المثل ، وإن فوّض الأمر إليه مثل ذلك لم يكن له أن يزيد على مهر المثل ، فإذا تزوّج بمهر المثل أو دونه