(و) ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر ، فمتى رضيت بكفؤ ، لزمهم أن يزوّجوها منه بما رضيت من المهر ، سواء كان مهر مثلها أو أقل ، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولّت أمرها من شاءت .

وعند الشافعي يكون قد عضلوها ، ويكون السلطان وليها . وبه قال أبويوسف ، ومحمد .

وقال أبوحنيفة : للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر ، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللوليّ أن يقول للزوج : إمّا أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، وإلاّ فسخت عليك النكاح ، وأجرى المهر مجرى الكفاءة .

خ ٤/٢٧٦ ـ ٢٧٧

ونحوه في المبسوط (٤/١٧٩) .

وإذا كان وليّها وكيلاً ، فزوّجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : لهم الاعتراض عليها .

خ ٤/٢٧٧ ـ ٢٧٨

ل ـ تزويج الذمّي ابنته من مسلم :إذا زوج الذمّي بنته الكافرة من مسلم ، انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهنّ ، وإن حضر شاهدان كافران . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : لا ينعقد العقد بكافرين .

خ ٤/٢٦٣

ونحوه في المبسوط (٤/١٦٣) .

م ـ حكم تزويج المرتدّ ابنته :

ارتداد/سابعاً ١٢ و

ن ـ لو زوّج الصبيّة غير الوليّ :متى عقد على صبيّة لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب ؛ كان لها الخيار إذا بلغت ، سواء كان ذلك العاقد جدّاً مع عدم الأب ، أو الأخ أو العمّ أو الاُمّ .

ن/٤٦٧

س ـ تزويج الأب ابنته الصغيرة السليمة أوالمعيبة بعبد أو مجنون أو معيب ، وحكم تزويج ولده الصغير ممن بها ذلك :للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد ، أو مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي .

وقال الشافعي : ليس له ذلك .

(و) إذا زوّجها من واحد ممن ذكرناه، صحّ العقد.

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : باطل .

خ ٤/٢٨٤ ـ ٢٨٥

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأمّا إذا كانت معيبة فزوّجها ممّن به عيب ، فإن اختلف العيبان مثل أن كانت مجنونة فزوّجها بأبرص ، أو برصاء فزوّجها بمجذوم ، فليس ذلك له ، وإن اتّفقا في العيب فيه وجهان ، فمن قال ليس له ذلك