وفي النهاية :ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلاّ بإذن أبيها . فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد موقوفاً على رضا الأب . فإن أمضاه مضى . وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخاً .

والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب ، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شاءت من غير ولي . ولها أن تولّي من شاءت العقد عليها .

ن/٤٦٥

وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعداً .

ن/٤٦٨

و/٢ً ـ تولّي المرأة الثيّب العقد على نفسها :المرأة إذا كانت ثيّباً مالكة لأمرها ، نافذاً أمرها في البيع والشّراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء ، سواء كان أبوها حيّاً أو ميّتاً ، إلاّ أنّ الأفضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها إلاّ برضاه . فإن كانت مولّى عليها ؛ لم يجز لها العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليّها في تولّي العقد عليها .

ن/٤٦٧

وفي المبسوط :لا يصح نكاح الثيّب إلاّ بإذنها ، وإذنها نطقها بلا خلاف .

م ٤/١٨٣

وفي الخلاف :من ذهبت عذرتها بالزنا ، لا تزوّج إلاّ باذنها إذا كانت بالغة ، ويحتاج في إذنها إلى نطقها ، وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : إذنها صماتها .

خ ٤/٢٦٥

و/٣ً ـ تولّي البالغة الرشيدة العقد على نفسها إذا عضلها وليّها :إن عضل الرجل بنته ـ وهو ألاّ يزوّجها بالأكفاء إذا خطبوها ـ جاز لها العقد على نفسها ، وإن لم يرض بذلك الأب ، ولم يكن لكراهية الأب تأثير .

ن/٤٦٥

ونحوه في الخلاف وأضاف:كان لها أن توكلّ من يزوّجها ، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة .

وقال الشافعي : للسلطان أن يزوجها عند ذلك .

خ ٤/٢٧٩

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف ، ولا ولاية للسلطان على امرأةعندناإلاّ إذا كانت غير رشيدة أو مولّى عليها أو مغلوباً على عقلها ولا يكون لها مناسب .

م ٤/١٨٠ ، ١٧٧