ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وقال بعضهم لا يجوز ، وإنّما يجوز لوليّ هذه الحرّة أن يزوّج جاريتها من عصباتها بإذنها ، فأمّا ابنها ، فليس له ذلك . وإن كان وليّها له الإجبار وهو الأب والجدّ لم يكن له إجبار الأمة إذا كانت مولاتها من أهل الإذن ، فإن أذنت جاز له ، ولا فصل بين البكر الكبيرة والثيّب الكبيرة .

وإن لم تكن المولاة من أهل الإذن لصغر أو جنون فهل لوليّها إجبار أمتها على التزويج ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : له إنكاحها ، وهو الأقوى .

وإن كان ليس له الإجبار لم يكن له تزويج أمتها إلاّ بإذنها إذا كانت من أهل الإذن ، وإن لم تكن من أهل الإذن لم يكن له ذلك .

م ٤/١٨٧

د ـ ولاية الوصي في عقد النكاح :ليس للوصي أن يزوّج اليتيم ؛ لأنّه ليس من أهله وربمّا اُتّهم ، وكذلك ليس له أن يزوّج الصغيرة التي يلي عليها .

م ٤/٥٩

وفي الخلاف :إذا أوصى إلى غيره بأن يزوّج بنته الصغيرة صحّت الوصية ، وكان له تزويجها ، ويكون صحيحاً ، سواء عيّن الزوج أو لم يعيّن . وإن كانت كبيرة لم تصحّ الوصية .

وقال الشافعي : الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية ، فإذا أوصى بالنظر في مال أطفاله صحّ ، وإن أوصى بإنكاحهنّ لم تصحّ الوصية ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عيّن الزوج أو لم يعيّن . وبه قال الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه .

وقال مالك : إن كانت البنت كبيرة ، صحّت الوصية ، عيّن الزوج أو لم يعيّن . وإن كانت صغيرة صحّت الوصية إذا عيّن الزوج ، ولم تصحّ إذا لم يعيّن .

خ ٤/٢٥٤ ـ ٢٥٥

هـ ـ هل للحاكم ولاية في النكاح ؟ :الحاكم لا يلي من اليتيم مع وجود الأب والجدّ ، ويلي عليهم مع عدمهما .

م ٤/٥٢

هـ/١ً ـ ولاية الحاكم في تزويج من كان وليها غائباً أو مفقوداً :إذا كان الولي الذي هو الأب والجد غائباً مفقوداً لا يعرف خبره ، أو يعرف خبره فهو على ولايته ، وليس لأحد تزويج بنته الصغيرة ، فإذا بلغت كان لها أن تزوّج نفسها ، أو توكّل من يزوّجها .