غائباً زوّجها الحاضر . وقد بيّنا أنّ علىمذهبنايسقط جميع ذلك والخيار في ذلك إلى المرأة تولّي من شاءت أمرها ، وإن كان الأفضل الأقرب فالأقرب . والأقوى سبباً فالأقوى .

وإنّما يستحبّ لها الردّ إلى واحد من هؤلاء ، فإن ردّت إلى واحد كان هو الوليّ والباقون لا ولاية لهم . وإن ردّت إلى جميعهم فمن سبق بالعقد كان عقده ماضياً وإن لم يسبق واحد وتشاحّوا اُقرع بينهم أو تختار المرأة واحداً منهم ، وإن دعتهم إلى غير كفؤ ورضيت به كان الأمر أمرها ، وإن دعوها إلى غير كفؤ فالأمر إليها إن شاءت أجابت وإن شاءت أبت .

ب/١ً ـ ولاية الابن في تزويج اُمه :الابن لا يزوج اُمّه بالبنوّة ، فان وكّلته جاز .

وقال الشافعي : لا يزوّجها بالبنوّة ، ويجوز أن يزوّجها بالتعصيب ، بأن يكون ابن ابن عمّها ، أو مولى نعمتها .

وقال مالك وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد ، وإسحاق : له تزويج اُمّه . ثم اختلفوا ، فقال مالك ، وأبويوسف وإسحاق : الابن أولى من الأب ، وكذلك ابن الابن وإن سفل . فإن لم يكن هناك ابن ابن فالأب أولى .

وقال محمد وأحمد : الأب أولى ، ثم الجدّ وإن علا ، فإن لم يبق هناك جدّ فالابن أولى .

وقال أبوحنيفة : أبوها وابنها في درجة سواء كاخوتها .

خ ٤/٢٧٠

ونحوه في المبسوط (٤/١٧٧) .

جـ ـ ولاية المولى على الأمة والعبد في النكاح :

جـ/١ً ـ إجبار السيّد عبده على النكاح وحكم إجبار المولى لو طلب العبد ذلك :للسيّد إجبار العبد على النكاح ، وبه قال أبوحنيفة والشافعي في القديم .

وقال في الجديد : ليس له إجباره على ذلك . وبه قال أكثر أهل العلم .

خ ٤/٢٦٧

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :سواءً كان العبد صغيراً أو كبيراً ، فإنّ له إجباره على النكاح .

وأمّا المعتق بعضه فليس لسيّده اجباره بلا خلاف ، وأمّا المكاتب فليس لسيّده إجباره على النكاح بلا خلاف ، وإن كان العبد بين شريكين أراد إجباره كان لهما ذلك .

وإن أراد أحدهما إنكاحه وأباه الآخر لم يكن لهذا إجباره ، وكذلك الحكم في مكاتب بين نفسين .

م ٤/١٦٦ ـ ١٦٧

وإذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، قاله في القديم . والآخر : أنّه يجبر عليه .

خ ٤/٢٦٧

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :غير أنّه يستحبّ له ذلك إذا كان المولى رشيداً ، وإن كان محجوراً عليه لسفه أو صغر أو جنون فليس