جـ/٦ً ـ حكم العقد إذا وقع على غير الكفؤ :إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفؤ ، فوقع العقد على من دونها في النسب والحرّية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحاً ، وبه قال جميع الفقهاء .

خ ٤/٢٧٤ ـ ٢٧٥

ونحوه فى المبسوط (٤/١٧٩) .

جـ/٧ً ـ حكم إجبار الولي على تزويج المرأة إذا دعته إلى كفؤ :متى دعت الأولياء إلى كفؤ ، كان عليهم الإجابة ، فان أبوا أجبرهم السلطان ، فأن أبوا زوّجها السلطان ، وإن دعتهم إلى غير كفؤ لم يجب عليهم الاجابة ولا للسلطان اجبارهم ، ولا له أن يزوّجها وإن رضيت ، وإن دعاها الأولياء إلى غير كفؤ ، لم يجب عليها الاجابة ، فإن اتّفق رأيهم على تزويجها بغير كفؤ فعلى قولين ، أحدهما : يصح والآخر باطل .

م ٤/١٧٨

د ـ تزويج الفاسق :يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد ، وان كان تركه أفضل . وبه قال محمد بن الحسن .

وقال الشافعي : الفاسق ليس بكفؤ للعفيفة ، لا يختلف المذهب فيه .

خ ٤/٢٧٣

ونحوه في المبسوط (٤/١٧٩) .

وفي النهاية :ويكره للرجل أن يزوّج بنته شارب خمر أو متظاهراً بالفسق . فإن فعل ذلك كان العقد ماضياً ، ويكون تاركاً للأفضل .

ن/٤٦٣

هـ ـ نكاح السودان والأكراد :يكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلاّ النوبة خاصة . ويكره التزويج بالأكراد .

ن/٤٦٤

و ـ نكاح المجنونة :يكره تزويج المجنونة . ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنّه لا يطلب ولدها .

ن/٤٦٤

ز ـ العقد على القابلة أو ابنتها :

يكره العقد على القابلة وابنتها .

ن/٤٦٠

٤ ـ الاشتراط في عقد النكاح :

أ ـ اشتراط الخيار في العقد :متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلاً . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : يبطل الشرط ، والنكاح بحاله .

خ ٤/٢٩٣

ونحوه في المبسوط (٤/١٩٤ ،٢٣٦) .

وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول : قد أصدقتك هذه الدار على أنّ لك الخيار في المهر ثلاثاً فهل يبطل النكاح أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : النكاح باطل ، والثاني : لا يبطل النكاح ، وهو الصحيح .

فإذا قيل يبطل النكاح فلا كلام ، فإن كان ما