ك ـ حكم مهر الزوجة المنفسخ نكاحها بسبب اختلاف الدين :إذا أسلم الزوج أوّلاً قبل الدخول نظرت ، فإن كان تحته كتابية فهما على النكاح ، وإن كان وثنية أو مجوسية ، وقع الفسخ في الحال ، فأمّا الصداق ، فإن كان لها مسمّى صحيحاً فلها نصفه ، وإن كان فاسداً فلها نصف مهر مثلها ، وإن كانت مفوّضة وهو إن لم يسمّ لها ميراثاً صحيحاً ولا فاسداً فلها المتعة .

وإذا اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول ، ولم يعلما عين السابق ، فالنكاح قد انفسخ .

فأمّا المهر فان كان مقبوضاً ، ردّ نصفه ، وإن لم يكن مقبوضاً وكان في ذمّة الزوج ، فلا حقّ لها فيه .

وإذا كانت قبضته فإن كانت أسلمت قبله فلا حقّ لها فيه ، وإن كان أسلم قبلها فلها نصفه ، والنصف له حقيقة ، فوجب ردّه والنصف الاخر لا شي ء له فيه .

وإن اختلفا فقالت : أسلم الزوج أوّلاً فلي النصف من المهر ، وقال(١): بل أسلمت أولاً فلا شي ء لها ، فالقول قولها ، ولها نصف المهر .

وإذا أسلمت الزوجة أوّلاً فالفسخ يقع في الحال ، كتابية كانت أو غير كتابية ، كتابيّاً كان الزوج أو غير كتابيّ ، وأمّا المهر فقد سقط بكلّ حال .

م ٤/٢٣٥ ـ ٢٣٦

وفي موضع آخر :وإذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال بلا خلاف ، وينظر فان كان الذي ارتدّ الزوج ، فعليه نصف المسمّى إن كان صحيحاً ، ونصف مهر المثل إن كان فاسداً ، والمتعة إن لم يسمّ لها مهراً صحيحاً ولا فاسداً ، وإن كان الذي ارتدّ هو الزوجة فلا مهر لها بحال .

م ٤/٢٣٨

ل ـ حكم أنكحة المشركين :أنكحة المشركين صحيحة . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري .

وقال مالك : أنكحتهم فاسدة ، وكذلك طلاقهم غير واقع . فلو طلّق المسلم زوجته الكتابية ، ثم تزوّجت بمشرك ، ودخل بها ، لم يبحها لزوجها المسلم .

خ ٤/٣٣٣ ـ ٣٣٤

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إن تزوّج مشرك بمشركة ، ثم طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له إلاّ بعد زوجٍ ، فان تزوّجت بمشرك ودخل بها أباحها للأوّل ، وهكذا لو تزوّج مسلم كتابية ثم طلّقها ثلاثاً فتزوّجت في الشرك ، ودخل بها أباحها لزوجها المسلم ، وفيه خلاف .

وقد بيّنا أنّ نكاح أهل الشرك صحيح ، فإذا أسلموا أقرّوا على ما يجوز في شرع الإسلام .

وإن ترافعوا إلينا بعد إسلامهم أقروا عليه .

م ٤/٢٣٨ ـ ٢٣٩

(و) إذا تزوّج الكتابي بمجوسية أو وثنية ،