و ـ هل للمسلم اجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض أو الجنابة أو النفاس ؟ :الذمّية إذا كانت تحت مسلم فانقطع دم حيضها كلّفت الاغتسال ، فإذا فعلت حلّ له وطؤها .

م ٥/١٤٠

وفي موضع آخر :وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطئها حتى تغتسل ،وعندنايجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها .

أمّا الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس له ذلك ، والثاني : له إجبارها ، والأوّل أقوى .

م ٤/٢١٠ ـ ٢١١

ز ـ إلزام الرجل زوجته الذمّية أوالمخالفة بالامتناع عمّا ينافي الاستمتاع وتناول المحرّمات والنجاسات :كلّ ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولاً واحداً ، وكلّ ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين ، أقواهما أنّه لا يجب عليها .

وإذا طال شعر بدنها وأظفارها ، فإن كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على ازالته ، وإن لم يمنع غير أنّه يعاف ، فعلى قولين ،وله منعها من البيعة والكنيسة والخروج من بيتها ، فأمّا منعها من شرب المسكر من الخمر ، فقدر ما يسكرها له منعها والقدر الذي لا يسكر قيل فيه قولان .

وإن كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة ،فعندنايجب عليه منعها ، ومن وافقنا في التحريم قال : إن كانت تعتقد تحريمه كان له منعها عن قليله وكثيره ، وإن كانا ممّن يعتقدان تحليله كان له المنع من القدر الذي يسكر ، وعمّا لا يسكر على قولين ، وهكذا إن كانت تعتقد إباحته وهو يعتقد تحريمها سواء ، وقال بعضهم له منعها عن شرب قليله وكثيره بكلّ حال مثل ما قلناه .