وفي النهاية :لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرّة إلاّ برضاها ، فإن عقد عليها من غير رضاها ، كان العقد باطلاً . فإن أمضت الحرّة العقد ، مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار . وإن أبت واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء ، كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج .

ن/٤٥٩ ، ٧٣١

وإذا كانت عنده حرّة ، وأذنت له في تزويج أمة ، جاز عند أصحابنا .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت .

خ ٤/٣١٥

د ـ نكاح الحرّة على الأمة :إن عقد على حرّة وعنده أمة وهي لا تعلم ذلك ؛ فإذا علمت أنّ له امرأة أمة ، كانت مخيّرة بين الصبر على ذلك ، وبين الاعتزال ، وتنتظر مدّة انقضاء عدّتها . فإذا مضت العدّة ، كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج . ومتى رضيت بذلك ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار .

ن/٤٥٩

وفي الخلاف :إذا تزوّج حرّة على أمة من غير علم الحرّة ورضاها ، كانت الحرّة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها .

وقال جميع الفقهاء : أنّ عقد الحرّة عليها صحيح ، ولا يبطل واحد منهما .

إلاّ أحمد بن حنبل فإنّه قال : متى تزوّج حرّة ، بطل نكاح الأمة .

خ ٤/٣١٨

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وقد روي أنّ لها فسخ عقد الأمة .

م ٤/٢١٥

هـ ـ النكاح من حرّة وأمة في عقد واحد :إذا عقد على حرّة وأمة في عقد واحد ، بطل العقد على الأمة ، ولا يبطل في الحرّة .

خ ٤/٣١٧

ونحوه في النهاية (٤٥٩) ، والمبسوط (٤/٢١٤ ـ ٢١٥) .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ـ وهو أصحهما ـ وهو اختيار المزني . والآخر : يبطلان معاً .

خ ٤/٣١٧

١٧ ـ الكفر :

أ ـ حكم نكاح المسلم من المشركة الكتابية :المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم .