المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨

الروايتين عن مالك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

خ ٤/٣٢٢

١٤ ـ اللعان :

إذا لاعن الرجل امرأته فُرِّقَ بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .

ن/٤٥٢

١٥ ـ قذف الصمّاء والخرساء :

من قذف امرأته وهي صمّاء أو خرساء ، فُرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً .

ن/٤٥٣

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كان للخرساء إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء . وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة .

خ ٥/١٣

ونحوه في المبسوط (٥/١٨٨) .

١٦ ـ الرقّ :

أ ـ نكاح الحرّ من الأمة :لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلاّ بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أوّلاً ، ولا يجد طولاً ، ويخاف العنت .

خ ٤/٣١٣

ونحوه في المبسوط (٤/٢١٤) .

وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي .

وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا يحلّ له إلاّ بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرّة ، وإن كانت تحته حرّة لم يحلّ . وبه قال قوم من أصحابنا .

وقال الثوري : إذا خاف العنت حلّ ، سواء وجد الطول أو لم يجد .

وقال قوم : يجوز نكاحها مطلقاً كالحرّة .

خ ٤/٣١٣ ـ ٣١٤

وفي موضع آخر :إذا تزوّج الحرّ بأمة لوجود الشرطين : عدم الطول وخوف العنت ، ثم زال الشرطان أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرّة ، بطل نكاح الأمة .

خ ٤/٣١٧

ونحوه في المبسوط (٤/٢١٥) .

وفي النهاية :يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولاً .

ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول كان العقد ماضياً ، غير أنّه يكون تاركاً للأفضل .

ن/٤٧٦ ، ٤٦٠

وأشار إليه في المبسوط (٤/٢١٤) .

وفي المبسوط :فالطول السعة والفضل لنكاح حرّة ، والعنت الزنا .

وإن لم يجد طولاً لحرّة مسلمة لكنّه وجد طولاً لحرّة كتابية أو ما يشتري به أمة ، فهل له نكاح الأمة أم لا ؟ قيل : فيه وجهان أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الأقوى ، والآخر : يجوز له ذلك .

فأمّا إذا كان تحته حرّة صغيرة لا يستمتع بمثلها ، وعدم الطول وخاف العنت الأقوى أن