المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦

يبطل النكاح وإن فعل محظوراً بذلك التصريح . وبه قال الشافعي وأبوحنيفة .

وقال مالك : متى صرّح ، ثم تزوّج ، فسخ النكاح بينهما .

خ ٤/٣٢٠

ونحوه في المبسوط (٤/٢١٨) .

جـ ـ النكاح من المعتدّة مع العلم بحالها :إذا تزوّجها في عدّتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .

خ ٤/٣٢١

ونحوه في النهاية (٤٥٣) .

وبه قال مالك .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

خ ٤/٣٢١

د ـ نكاح المعتدّة مع الجهل بحالها :إذا تزوّج الرجل بامرأة في عدّتها ولم يكن عالماً بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدّة . فإذا خرجت من العدّة ؛ عقد عليها إن شاء ، ما لم يكن قد دخل بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالماً بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ؛ كان له الرجوع عليها .

ن/٤٥٣

وإذا تزوّجها في عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها ؛ فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً .

خ ٤/٣٢١ ، ٢٨٢ ، ٥/٧٦

ونحوه في النهاية (٤٥٣ ـ ٤٥٤) .

وبه قال مالك ، والشافعي ، في القديم .

وقال في الجديد : تحلّ له بعد انقضاء عدّتها . وبه قال أبوحنيفة ، وباقي الفقهاء .

خ ٤/٣٢١ ، ٢٨٢ ، ٥/٧٦

هـ ـ حكم نكاح المرتابة في انقضاء العدّة :المرتابة فيها ثلاث مسائل ، إحداها : ارتابت بنفسها في عدّتها ، فإن ظهرت أمارات الحمل واتصلت الريبة بها ، حتى انقضت الأقراء وهي على الريبة ، فإن تزوّجت على هذه الصفة فالنكاح باطل .

الثانية : انقضت العدّة ولا ريبة لها ، فتزوّجت ثم ظهرت الريبة ، فالنكاح صحيح ما لم يتحقّق الحمل .

الثالثة : انقضت العدّة ولا ريبة ، ثم ارتابت فنكحت وهي مرتابة ، فهل يصحّ النكاح أم لا ؟ قيل فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، والاخر : لا يصح ، والأوّل أصحّ .

م ٤/٢٣٤ ، ٥/٢٤٠ ـ ٢٤١

١٠ ـ الإحصان :

أ ـ النكاح من ذات البعل :لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته . فإذا فارقته بموت أو طلاق، جاز له حينئذٍ العقد عليها .

ن/٤٥٤

ب ـ نكاح من اعتدّت بعد طلاقها ولم تعلم برجوع الزوج ثم تزوجت بآخر :إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً وغاب عنها ، ثم راجعها قبل انقضاء عدّتها ، وأشهد على نفسه بذلك ، ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدّة في الظاهر ، وتزوجت ودخل بها الثاني ، كان نكاح الثاني باطلاً ، دخل