وفي الخلاف :إذا مرض المملوك مرضاً يرجى زواله ، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف . فأمّا إذا زمن أو أُقعد أو عمي ، فعند أصحابنا أنّه يصير حرّاً ، ولا يلزم مولاه نفقته .

وقال جميع الفقهاء : تلزمه نفقته ، ولا يزال ملكه ، وهو كالصغير سواء .

خ ٥/١٣٩

وفي موضع آخر :المملوك المعضوب ـ وهو المقعد خلقة ـ لا يلزم نفقته . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : تلزمه .

خ ٢/١٣٧

جـ ـ نفقة العبد المكتسب :إن كان مكتسباً ، فسيّده بالخيار إن شاء جعلها في كسبه ، وإن شاء أنفق عليه من عنده .

فإن أنفق عليه من ماله ، كان له جميع كسبه ، وإن جعل بعضه في كسبه فإن كان وفق نفقته فلا كلام ، وإن زاد عليه كان لسيّده الفاضل ، وإن كان دون ذلك فعلى السيّد إتمامه .

ومتى تعطّل العبد الكسوب عن الكسب ، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه .

م ٦/٤٤ ـ ٤٥

د ـ مقدار النفقة على العبد وجنسها :قدر كفايته في العرف هو قوت مثله فيجعل له ، ولا ينظر إلى النادر في كفاية الناس .

وأمّا جنسها ، فمن غالب قوت البلد ، أيّ قوت كان هو الغالب عليه كان قوت المماليك منه ، ولا يعتبر قوت سيّده .

وهكذا الاُسوة بكسوة من غالب كسوة البلد ، لا من كسوة سيّده فإن كان المملوك غلاماً فالكسوة واحدة ، لا يخصّ بعضهم بأجود من بعض .

وإن كانت أمة ، فإن كانت للخدمة دون التسرّي ، فكذلك ، وإن كانت للتسرّي ، فينبغي أن يخصّها بالأجود ، ويفرّق بينها وبين الخادمة . ومنهم من قال : لا فرق بينهما .

م ٦/٤٤ ـ ٤٥

د/١ً ـ إطعام المملوك من طعام المولى :إن كان منهم من يلي إصلاح الطعام وتقديمه فالمستحب للسيّد أن يدعوه ، فيجلسه معه ليأكل معه ، فإن أبى فلقمة أو لقمتين ، والخادم الذي لا يراه فالمستحبّ له أيضاً أن يطعمه لقمة . والأوّل أشدّ استحباباً .

م ٦/٤٥

٢ ـ نفقة البهائم :

أ ـ حكم النفقة على ما يملكه من الحيوان :إذا ملك بهيمة ، فعليه نفقتها ، سواءً كانت ممّا يؤكل