فإذا اجتمع اثنان ينفق كلّ واحد منهما إذا تفرّد ، لم يخل من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكونا من قبل الأب ، أو من قبل الاُمّ ، أو منهما . فإن كانا من قبل الأب ، نظرت فإن اشتركا في التعصيب ، فلا يكونان أبداً على درجة ولابد أن يكون أحدهما أقرب ، والأقرب أولى .

وإن تساويا في القرب، وانفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أُمّ أب وأب أب ، فالعصبة أولى ، فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ولو بعد مئة درجة ،وعندناأنّ الأقرب أولى .

وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ، ولا يدلي بعصبته ، فإن كانا على درجة واحدة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف ، وإن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة ، مثل‌اُمّ اُمّ أب واُمّ أبي أبي أب فهما سواءعندنا. وقال بعضهم : من يدلي بعصبته أولى .

فإن كانا من قبل الاُمّ معاً ، نظرت فإن كانا على درجة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى ، سواء كانا ذكرين أو اُنثيين أو ذكراً أو اُنثى .

وإن كانا من الشقين معاً فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وإن بعد ،وعندناهما سواء . والأقرب أولى .

وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة فإن كانا على درجة فهما سواء . وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى ، مثل اُمّ اُمِ اُمٍ وأُمّ أُمّ أب ، فإن كان أحدهما يدلي بعصبته ، فإن كانا على درجة واحدة ، مثل أُمّ أُمّ واُمّ أب فهما سواءعندنا، وقال بعضهم : اُمّ الأب أولى وإن اختلفا في الدرجة ، فالأقرب أولى ، مثل أُمّ ، واُمّ أب ، أو اُمّ اُمّ واُمّ أبِ أب فالأقرب أولى . هذا إذا لم يكن للولد مال .

فأمّا إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم ، ولا يجب نفقتهم على الغير .

م ٦/٣١ ـ ٣٤ ، ٤/٢٠٠

ونحوه في الخلاف (٥/١٢٢ ـ ١٢٣ ، ١٢٦) .

وفي الخلاف أيضاً :إذا كان معسراً وله أب وابن موسرين ، كانت نفقته عليهما بالسوية . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : نفقته على أبيه .

خ ٥/٢٦

وفي المبسوط (٦/٣٥) نحوه .

٤ ـ إعفاف الوالد المُعسر :

إعفافه (الوالد) لا يجبعندنا، سواءً كان ناقص الأحكام أو الخلقة ، معسراً كان أو موسراً .

وقال بعضهم : إن كان معسراً ناقص الأحكام والخلقة ، فعليه أن يعفّه بعقد نكاح ، أو ملك يمين .