ويتوصل إلى معرفة ذلك من وجهين : إمّا أن يعترف هو فتمنع منه ، أو لا يعترف فلا يثبت إلاّ من جهة المشاهدة ، بأن تشاهده النساء حين الايلاج من غير حائل دون فرجها ؛ لأنّه موضع ضرورة كالعيوب تحت الثياب ، فمنهم من قال ، يقبل قول امرأة واحدة ؛ فإنّه على طريق الإخبار ، ومنهم من قال : لا يقبل إلاّ قول أربع نسوة كالشهادة على الولادة .

م ٦/١٣

ولو صارت على صفة لا يطاق جماعها ، كان لها منع نفسها منه حتى تبرأ ، فما دامت على الامتناع ، فلا نفقة لها حتى تبرأ ويندمل وتسلّم نفسها ، فإن سلّمت نفسها إليه لزمه نفقتها .

وهكذا لو سلّمت نفسها وهي صحيحة جسيمة ، فمرضت ونحلت ، فعليه نفقتها .

م ٤/٣١٧ ـ ٣١٨

وفي موضع آخر :إذا كان بالمرأة ذلك (الرتق والقرن) ، أو كان بها جنون أو جذام أو برص أو عيب من العيوب التي توجب الردّ ، يثبت له الخيار ، فإذا اختار الإمساك فعليه النفقة .

م ٦/١٣

ب/٦ً ـ نفقة الزوجة المسافرة أو الهاربة :إذا سافرت المرأة وحدها بإذن زوجها ، لا تسقط نفقتها ولا قسمتها .

وللشافعي فيه قولان . أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : يسقط .

خ ٤/٤١٣

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :إذا سافر بها الزوج ، أو أشخصها من موضع إلى موضع ، ففي هذه الأحوال لها النفقة والقسم جميعاً .

وإذا سافرت بغير إذنه ، فإنّه لا نفقة لها ولا قسم .

م ٤/٣٢٩

وإذا هربت المجنونة ، وامتنعت عن زوجها ، سقطت نفقتها ، وهكذا لو هربت العاقلة .

م ٤/١٨٥

ب/٧ً ـ نفقة المعتكفة والصائمة والمصلّية :إذا اعتكفت بإذنه وهو معها ؛ فالنفقة لها ، وإن اعتكفت بغير إذنه ،فعندنالا يصحّ اعتكافها ولا تسقط نفقتها وعندهم يصحّ الاعتكاف وتسقط النفقة ، وإن اعتكفت بإذنه وحدها ، فلها النفقةعندنا، وقال بعضهم : لا نفقة لها .

م ٦/١٤

وفي الخلاف نحوه في الاعتكاف بإذنه وحدها ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، مثل الإحرام .

خ ٥/١١٩

وأمّا الصوم فإن كان تطوّعاً ، فله منعها منه ، فإن صامت نظرت ، فإن طالبها بالفطر فأفطرت ، فلا كلام ، وإن امتنعت كان نشوزاً ، وتسقط نفقتها . وقال بعضهم : لا تسقط .

م ٦/١٤

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي