ب/١ً ـ استحقاق النفقة بالتمكين المستند إلى العقد :التمكين الذي يجب في مقابلته ، هو التمكين المستحق بالعقد ، المستند إليه ولا نقول به وبالعقد ، بل نقول بالتمكين المستند إلى العقد .

والتمكين الكامل ، هو أن تمكّنه من نفسها على الإطلاق من غير اعتراض عليه في موضع مثلها ، ونقلها إليه .

م ٦/١١

ب/٢ً ـ نفقة الزوجة إذا كان الزوجين كبيرين :إن كانا كبيرين ، كلّ واحد منهما يصلح للاستمتاع فالنفقة يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع .

وهكذا إذا كان كبيراً وهي مراهقة تصلح للوط‌ء ، فالحكم فيهما سواء ، وإنّما يفترقان في فصل واحد ، وهو أنّها إذا كانت كبيرة ، فالخطاب معها في موضع السكنى والتمكين الكامل . وإذا كانت صغيرة قام وليّها مقامها فيه لو كانت كبيرة ، فإن لم يكن وليّ أو كان لكنه غائب أو كان حاضراً فمنعها ، فسلّمت هي نفسها منه وجبت النفقة وإن كانت ممّن ليست من أهل الإقباض ولا يصحّ تصرّفها .

م ٦/١١ ـ ١٢

ب/٣ً ـ نفقة الزوجة التي لا توطأ لصغرها :إذا كان الزوج كبيراً والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، لا نفقة لها . وبه قال أبوحنيفة ، وأصحابه . وهو أحد قولي الشافعي ، الصحيح عندهم ، واختاره المزني . والقول الثاني : لها النفقة .

خ ٥/١١٣

وفي المبسوط (٦/١٢ ، ٤/٣١٥) نحوه .

ب/٤ً ـ نفقة زوجة الصغير :إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيراً ، لا نفقة لها وإن بذلت التمكّن .

وللشافعي فيه قولان ، أصحهما : أنّ لها النفقة ، وبه قال أبوحنيفة . والآخر : لا نفقة لها . مثل ما قلناه .

خ ٥/١١٣

وفي المبسوط (٦/١٢ ـ ١٣ ، ٤/٣١٥ ـ ٣١٦) نحوه .

وإذا كان صغيرين ، فلا نفقة لها . وللشافعي فيه قولان .

خ ٥/١١٤

وفي المبسوط (٦/١٣ ، ٤/٣١٥) نحوه .

ب/٥ً ـ نفقة الزوجة المريضة المتضرّرة

بالوط‌ء وذات العيوب :إذا مرضت زوجته ، لم تسقط نفقتها بمرضها .

وإذا كان الزوج عظيم الخلقة ، كبير البدن ، غليظ الذكر ، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخَلق ،