جـ ـ ولد الجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن :المرتهن إن خالف ووطئ (الجارية المرهونة) بغير إذن الراهن كان زنا ، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه . فإن أحبلها كان الولد رقيقاً ؛ لأنّ نسبه لا يثبت من المرتهن لأنّه زان ، ويكون رقّاً للراهن ، وإن ادّعى الجهالة وكان ممّن يقبل دعواه أسقط عنه الحدّ واُلحق به الولد وكان الولد حرّاً ، وعليه قيمته يوم سقط حيّاً .

وأمّا إذا وطئها بإذن الراهن ، فإما أن يدّعي الجهالة بتحريم الوط‌ء أو لا يدّعيها ، فإن كان لا يدّعيها فهو زنا ، وإن كان يدّعيها فإنّه يقبل منه ويسقط عنه الحدّ ويُلحق النسب ويكون الولد حرّاً اجماعاً ولا يلزمه قيمته ، وقد قيل أنّه يلزمه قيمته .

م ٢/٢٠٨ ـ ٢٠٩

وفي الخلاف :إذا أتت الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرّاً لاحقاً بالمرتهن بالاجماع ، ولا يلزمهعندناقيمته .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه قيمته . وبه قال المروزي . والآخر : لا يجب .

خ ٣/٢٣٢

د ـ ولد الأمة إذا أحلّها مولاها لغيره :إذا أحلّ الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها فإن أحلّ له ما دون الوط‌ء فإن وطئها كان عاصياً ، وإن أتت بالولد كان لمولاها ، ويكون رقّاً له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها .

ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، فإن شرط أن يكون الولد حرّاً كان على ما شرط .

ن/٤٩٣ ـ ٤٩٤

هـ ـ أولاد اُمّ الولد إذا أعتقها مولاها فارتدّت وتزوجت ذمّياً :إن اعتق الرجل اُمّ ولده فارتدّت بعد ذلك وتزوجت رجلاً ذمّيّاً ورزقت منه أولاداً كان أولادها من الذميّ رقّاً للذي أعتقها ، فإن لم يكن حياً كانوا رقّاً لأولاده .

ن/٤٩٩

رابعاً ـ نسب اللقيط :

لقيط/ثالثاً ١٠

خامساً ـ اثبات النسب :

١ ـ إثباته بالإقرار :

إقرار/خامساً ٣

٢ ـ إثباته بالشهادة :

أ ـ ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين وعدم ثبوته بشهادة رجل وامرأتين :

شهادات/رابعاً١ ب/١ً

ب ـ كفاية السماع في تحمّل الشهادات بالنسب :

شهادات/ثالثاً ٢ أ ، ب

٣ ـ الاختلاف في الولد :

دعوى/رابعاً ٤