ب ـ ولد الزانية لو تزوّجها الزاني أو اشتراها بعد أن أحبلها :إذا فجر الرجل بامرأة أو جارية فحبلت منه ثم تزوّجها أو اشترى الجارية لم يجز له إلحاق الولد به على حال .

ن/٥٠٧

ثالثاً ـ نسب ولد الرقّ :

١ ـ نسب الولد إذا كان كِلا أبويه رقّاً :

أ ـ ولد الأمة إذا تزوجت بعبد بغير إذن مولاها :الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبدٍ كان أولادُها رقّاً لمولاها ؛ إذا كان العبد مأذوناً له في التزويج ، فإن لم يكن العبد مأذوناً له في التزويج كان الأولاد رقاً لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسوية .

ن/٤٧٨

ب ـ ولد الجارية إذا زوّجها مولاها عبده :إذا زوّج الرجل جاريته عبده فإن رزق بينهما أولاداً كانوا رقّاً لمولاهما .

ن/٤٧٨ ـ ٤٧٩

جـ ـ ولد العبد الذي زوّجه مولاه أمة غيره بإذنه :متى عقد الرجل (لعبده) على أمة غيره بإذنه جاز العقد . . . ، ومتى رُزق بينهما ولد فإن كان بين مولاهما شرط كان على ما اشترطا عليه ، إن شرط مولى الجارية أن يكون الأولاد رقّاً له كانوا كذلك ، وإن شرط ذلك مولى العبد كانوا كذلك ، وإن لم يقع بينهما شرط كان الولد بينهما على السواء .

ن/٤٧٩ ـ ٤٨٠

٢ ـ نسب الولد إذا كان أحد أبويه رقّاً :

يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره ، فمتى عقد عليها بإذن سيّدها ثم رزق منها أولاداً كانوا أحراراً لاحقين به ، لا سبيل لأحد عليهم ، اللهم إلاّ أن يشرط المولى استرقاق الولد . فمتى شرط ذلك كانوا أرّقاء لا سبيل لأبيهم عليهم .

ن/٤٧٦

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عُتق الولد عليه بحقّ النسب ، وتكون هي اُم ولده .

وقال الشافعي : الولد يكون رقّاً على كلّ حال ، فإذا ملكه انعتق عليه ، ولا تصير اُمّ ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده .

وقال مالك : إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ، ويسري حكم الحرّية إلى الأُمّ فتصير