إذا شهد شاهدان بأنّ النجاسة في أحد الإنائين ، وشهد آخران أنّه وقع في الآخر على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن لا يجب القبول منهما ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيّهما كان معلوماً عمل عليه .

وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإنائين كان قويّاً .

م ١/٨ ـ ٩

وفي موضع آخر منه :إذا شهد شاهدان أنّه قد ولغ الكلب في واحد من الإنائين ، وشهد آخران أنّه ولغ في الآخر سقطت شهادتهما ، وبقي الماء على أصل الطهارة .

وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما ، اللهمّ إلاّ أن يشهد كلّ قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخر ، فيكون القول فيه كالقول في تقابل البيّنتين .

م ١/٢٠١

٦ ـ حكم الأعمى في ثبوت النجاسة :

حكم الأعمى في هذا الباب (ثبوت النجاسة) حكم البصير سواء .

م ١/٩

خامساً ـ سراية النجاسة :

١ ـ اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة إلى الملاقي :

كلّ نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب .

م ١/٣٨ ،٩٢

وفي النهاية :إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وكان رطباً ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعيّن الموضع ، وجب غسل الثوب كُلّه ، وإن كان يابساً ، وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كلّه . وكذلك إن مسّ الإنسان بيده أحد ما ذكرناه .

ن/٥٢ ـ ٥٣

ونحوه في المبسوط (١/٣٧) .

أ ـ حكم تعدّي النجاسة إلى الأطراف المجاورة :إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه ، فإنّ المغسول يكون طاهراً ، ولا تتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه ، وهو مذهب