إذا طلّقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسّها ؛ اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب ، فذهبت طائفة إلى : أنّ وجود هذه الخلوة وعدمها سواء ، فيرجع إليه نصف الصداق ولاعدّة عليها . وهو الظاهر من روايات أصحابنا . وبه قال الشافعي وأبو ثور .

وذهبت طائفة إلى : أنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب عليها العدّة . وبه قال قوم من أصحابنا . وروي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي ، وأبوحنيفة وأصحابه . وهو نص قول الشافعي في القديم .

وذهبت طائفة إلى : أنّها إن كانت خلوة تامّة ، فالقول قول من يدّعي الإصابة . وبه قال مالك بن أنس ، قال : والخلوة التامة أن يزفّها الزوج إلى بيته ويخلو بها ، وإن لم تكن تامّة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة ، فإن طالت مدّته عندهم وارتفعت الحشمة صارت خلوة تامة . فنقول : القول قول من يدّعي الإصابة .

خ ٤/٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، ٥/٦١

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن كان هناك مانع ، فإن كان محرِماً لم يستقرّ ، وإن كان صائماً فإن كان فرضاً لم يستقرّ وإن كان تطوّعاً استقرّ ، وإن كان صوم التطوّع يلزم بالدخول فيه عندهم ، وإن كان عنّيناً أو مجبوباً استقرّ المهر .

ولا خلاف أنّ الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقرّ به المهر .

م ٤/٣١٨ ،٥/٢٤٧ ـ ٢٤٨

وفي النهاية :ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى السّتر ، ثم طلّقها ؛ وجب عليه المهر على