وفي المبسوط أيضاً :إذا اتّفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد ، فقالت له : جمّلني حال العقد بذكر أكثر منه ، فذكر ذلك ، لزمه ما عقد به العقد ، ولا يلتفت إلى ما تواعدا به .

م ٤/٢٩١

٩ ـ الجمع بين أكثر من امرأة بمهر واحد :

إذا تزوّج بأربع نسوة بعقد واحدٍ ، ممن له الولاية عليهنّ بألف ، فالنكاح صحيح .

خ ٤/٣٧٢

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وينقسم المهر بينهنّ بالسوية .

م ٤/٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، ٢٩١ ، ٢١٥

وكذلك عند الشافعي .

وقال المزني : العقد باطل .

والمهرعندناصحيح . وعند الشافعي على قولين .

خ ٤/٣٧٢

١٠ ـ حكم ما يقدّمه الزوج للمرأة قبل الدخول إذا لم يسمّ لها مهراً :

إن لم يكن قد سمّى لها مهراً وأعطاها شيئاً ، ثم دخل بها ؛ لم يكن لها شي ء ، سوى ما أخذته .

ن/٤٧٠

١١ ـ حكم تعجيل المهر أو تأجيله أو تعجيل بعضه :

إنّ النّكاح يصحّ بصداق عاجل وآجل ، وأن يكون بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً فإذا ثبت أنّ الكلّ صحيح ، نظرت فإن عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كلّه حالاًّ ، وإن شرط فيه التعجيل كان معجّلاً بإطلاقه لا بالشرط ، والشرط أفاد التأكيد .

فأمّا إن كان كلّه إلى أجل فإنّما يصحّ إلى أجل معلوم .

فأمّا إن كان بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً فانّما يصحّ بشرطين : أن يُعلم قدر الأجل منه ، ومنتهى الأجل ، فأمّا على ما يعقد الناس بينهم على