أ/٢ً ـ لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق :إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ، كان ذلك باطلاً عند أكثرهم ، وقال بعضهم : إنّه جائز ، والأوّل أقوى . فمن قال باطل كان لها مهر المثل ، وله عليها أجرة مثل المجي ء بالآبق ، وإن كان موضع العبد الآبق معروفاً صحّ الصّداق .

م ٤/٢٧٦

أ/٣ً ـ لو أصدقها تعليم غلامٍ لها :إذا تزوّج امرأة على أن يعلّم غلاماً لها صنعة أو قرآناً صحّ .

م ٤/٣٢٠

أ/٤ً ـ لو أصدقها تعليم سورة لا يحفظها :إن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها ، بأن قال : على أن أحصّل ذلك لك ، صحّ . وإن قال : على أن اُلقّنك أنا إيّاها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، والثاني : لا يصحّ أن يصدقها منفعة شي ء بعينه وهو لا يقدر عليها ، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه ، فانّه لا يصحّ .

م ٤/٢٧٣ ـ ٢٧٤

أ/٥ً ـ إصداق غير المسلمة تلقين القرآن أو التوراة والإنجيل :إنْ تزوّج مسلم كتابية على أن يلقّنها سورة من القرآن ، فإن كان ذلك للتبصّر والنّظر والاهتداء به وطمع الزّوج بإسلامها ، صحّ ، وإن كان إنّما تريد المباهاة بأنّها تحفظ قرآن المسلمين لم يصحّ ، وكان المهر فاسداً ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بهاعندنا .

فان تزوّج مشرك مشركة على أن يلقّنها التوراة والإنجيل ، فالمهر فاسد ، وإن ترافعوا إلينا وكان قبل التقابض أفسدنا المهر ، ولها مهر مثلها ، وإن كان بعد التلقين ، حكم بإنّه قبض واستيفاء ، لأنّه قبض منهم فهو كالميتة والدم ولحم الخنزير .

فأمّا إن تزوّج مسلم كتابية على أن يلقّنها شيئاً من التّوراة ، فالمهر فاسد ، والحاكم يفسخ ذلك ، سواءً كان ذلك قبل التعليم أو بعده ، لإنّ هذا ليس بصداق عند المسلم .

م ٤/٢٧٥

أ/٦ً ـ لو كان الصداق تعليمها شعراً :وإن كان الصّداق تعليم شعر ، فان كان هجواً أو فحشاً ، لم يصحّ ، وكان لها مهر مثلها ، وإن كان حِكَمَاً وزهداً في الدنيا ، صحّ .

م ٤/٢٧٥

ب ـ لو أمهرها داراً أو عبداً أو ثوباً ولم يبيّن :متى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه ، كان للمرأة دار وسطٌ من الدور وخادم وسطٌ من الخدم .

ن/٤٧٣

ونحوه في المبسوط (٤/٣١٩) ، وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة ، وقال : يعطيها عبداً بين عبدين ، وهو أوسط العبيد . وقال الشافعي : الصداق باطل ، ويلزمه مهر المثل .

خ ٤/٣٩٨ ،٣٧١

وفي المبسوط :فأمّا إذا قال : تزوّجتك على ثوب . ولم يبيّن ، فلا خلاف أنّه لا يصحّ المهر ،