وقال الشافعي : لا يجوز أن يُقرع بينهما ما دام حيّاً ، بل يلزم التذكّر أبداً فإن مات ، فهل يقرع بينهما ؟ على قولين ، أحدهما : يقرع كما قلناه . والثاني : لا يقرع .

وإذا أدّى أحدهما مال الكتابة ، واُشكل الأمر عليه ، وادعيا عليه جميعاً العلم أنّه يعلم عين من أدّى ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف اُقرع بين المكاتبين ، فمن خرجت له قرعة الأداء ، حكم له بالحريّة ، ورقّ الآخر ويلزمه ما يخصّه من مال الكتابة .

وقال الشافعي : إذا حلف لهما كانا معاً على الكتابة ، فيؤدّي كلّ واحد منهما ألفاً .

خ ٦/٣٩٩ ـ ٤٠٠

وفي المبسوط (٦/٩٦) نحوه .

١٥ ـ جنون المكاتب وأثره على مكاتبته :

إذا كاتب عبداً ثم جنّ المكاتب ، فإنّ الكتابة لا تنفسخ بجنونه ، فإذا ثبت أنّها لا تنفسخ ، فالسيّد لا يمكنه أن يطالب العبد بمال الكتابة لكن يرفع الأمر إلى الحاكم ، ويثبّت عنده الكتابة والعجز عن أداء المال . ويستحلفه على ذلك ، فإذا فعل ذلك ، فإنّه يبحث عن مال المكاتب ، فإن وجد له مال دفعه إلى السيّد وعتق ، فإن لم يجد له مالاً ، فقد ثبت عجزه وللسيّد أن يفسخ ، فإذا فسخ عاد العبد إلى ملكه ، ويجبر على الإنفاق عليه .

فإذا ظهر له مال بعد ذلك ، دفعه الحاكم إلى السيّد ، ونقض ما كان منه من الحكم برقّه وعتق ، ويرجع السيّد بما أتفقه على الحاكم .

فإن لم يكن هكذا لكن أفاق المجنون وأقام البيّنة بأنّه أدّى المال إلى السيّد قبل جنونه وعتق ، فإنّه يحكم بعتقه ، ولا يرجع السيّد بما أنفقه .

م ٦/١٥٧ ـ ١٥٨

أ ـ حكم العتق لو أدّى المكاتب ما عليه حال جنونه :إذا أدّى المكاتب في حال جنونه ، فيها ثلاث مسائل ، إحداها : كاتبه سيّده كتابة صحيحة ، ثم جنّ المكاتب ، وأدّى مال الكتابة وهو مجنون ، عتق .

والثانية : كاتبه كتابة فاسدة ، والعبد عاقل ، ثم جنّ العبد ، فأدّاها في حال جنونه ،عندنالا يتعلّق به حكم ولا يعتق ، وعندهم يعتق .

والثالثة : إذا كاتب السيّد عبده والعبد مجنون ، فأدّى ذلك في حال جنونه ،فعندنالا يعتق به ، وعندهم يعتق .

م ٦/٨٥ ـ ٨٦

١٦ ـ حدّ المكاتب :

إذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحدّ ، أُقيم عليه بقدر ما عتق حدّ الحرّية ، وما بقي منه رقّاً ، حدّ العبودية .

م ٦/١٦٤

وفي النهاية (٥٥١) نحوه ، وأضاف في موضع آخر :المكاتب إذا زنى وكان مشروطاً عليه فحدّه حدّ المماليك . وإن كان غير مشروط عليه وقد أدّى من مكاتبته شيئاً جُلد بحساب ما