عليهاعندنا، وأنّها تعتق هي وهو ، ويملكان ما فضل ، وإذا لم يفضل ؛ رقّت ورُقّ وكان ما في يده لسيّده ، وكان الاحتياط هذا . وقال قوم : ليس لها ذلك فإن مات هذا الولد قبل أن تعتق اُمّه أو ترقّ ، فمن قال قيمته لاُمّه إذا قتل قال : يكون لها ، ومن قال قيمته لسيّده إذا قتل ، فالكسب له .

وأمّا الكلام في نفقته ، فمن قال كسبه لسيّده ، فنفقته على سيده ، ومن قال موقوف ، قال : نفقته من كسبه ، فإن كان قدر كفايته فذاك ، فإن لم يكن قدر الكفاية قال قوم : على سيّده ، وقال آخرون : من بيت المال ، والأول أقوى .

م ٦/١٠٨ ـ ١٠٩

ح ـ نفقة زوجة المكاتب :

نفقة/أوّلاً ٥ ي /١ً (م ٦/١٩ ـ ٢٠)

٢ ـ كفّارة المكاتب :

إذا وجبت على المكاتب كفّارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم ، بلا خلاف ، فإن كفّر بالمال بغير إذن سيده ، لم يصحّ . فإن أذن له السيّد في ذلك ، فإن أراد أن يكفّر بالعتق لم يجز بلا خلافعندناوعندهم ، وأمّا إن أراد أن يكفّر بالإطعام أو الكسوة ،فعندنالا يجزئه ، ومنهم من قال : يجزئه .

م ٦/١٢٣

٣ ـ زكاة المكاتب :

المكاتب إن كان مشروطاً عليه ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة ، لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضاً على المولى زكاته .

وإن كان غير مشروط عليه ، فإن كان معه مال تجب فيه الزكاة ، وجب عليه الزكاة . ولا يلزمه فيما عداه .

وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كلّ حال ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ أبا ثور فانّه قال : تجب فيه الزكاة .

خ ٢/٤١

وفي المبسوط :إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة ، فزكاته على سيّده ، وقال بعضهم : لا زكاة فيه أصلاً ، وهو قوي .

م ٦/٩٢

وفي الخلاف :إذا كان للمكاتب ثمار وزروع ، فإن كان مشروطاً عليه أو مطلقاً ولم يؤدّ من مكاتبته شيئاً ، فإنّه لا يتعلّق به العشر . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : فيه العشر .

وإن كان المكاتب مطلقاً ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، فإنّه يلزمه ـ بمقدار ما تحرّر منه من ماله ـ الزكاة إذا بلغ مقداراً تجب فيه الزكاة .

وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء ، بل قولهم في المكاتب على كلّ حال ما قلناه .

خ ٢/٧٢

وفي المبسوط (١/٢١٩) نحوه .

٤ ـ أخذ الخمس من المكاتب :

إذا كان المعدن لمكاتب ، اُخذ منه الخمس ، سواءً كان مشروطاً عليه أو لم يكن . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : لا شي ء عليه .

خ ٢/١٢٠