وإذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة ، فالكتابة باطلة ، فإن قال : كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حالّ كان أيضاً باطلاً لما مضى .

وأمّا إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوباً في الذمّة ـ يصفها ـ يحلّ عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا ، صحّ .

م ٦/٧٤ ـ ٧٥

د ـ الجمع بين المكاتبة والبيع بعوض واحد :إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام ، فإن اشتملت على بيع وكتابة ، بأن يقول لعبده : بعتك هذا العبد ، وكاتبتك على ألفين إلى شهرين ، يحلّ عليك انقضاء كلّ شهر ألف ،فعندنايصحّ ، وقال بعضهم : يبطل البيع . وفي بطلان الكتابة قولان ، فإذا قلنا يصحّ ، فبكم يكون مكاتباً ؟فعندنايكون بحصته من الثمن الذي هو البدل ، وقال بعضهم : بكلّ البدل .

م ٦/٧٥ ـ ٧٦

هـ ـ الرهن على مال الكتابة :

رهن/ثالثاً ٥

(م ٢/١٩٧ ، ٢٤٧ ، ٢١٢ ـ ٢١٣ ، خ ٣/٢٥٨)

و ـ ضمان مال الكتابة :

ضمان/أوّلاً ٣ جـ (م ٢/٣٣٦ ، ٣٢٥)

ز ـ الحوالة بمال الكتابة :

حوالة/ثانياً ٢ (م ٢/٣٢٠)

ح ـ حكم المكاتبة لو أدّى المكاتب بعض العوض :إن كاتب عبده ، فإن أدّى جميع ما عليه ، عتق جميعه بلا خلاف ، وإن أدّى البعض لا يخلوعندنامن أحد أمرين : فإن كان مشروطاً عليه ، فإنّه لا ينعتق حتى يؤدّي جميع مال الكتابة وإن كان قد اُطلقت الكتابة : فأدّى بعضه ، عتقعندنابحسب ما أدّى وعند أكثر الفقهاء لا يعتق منه شي ء بحال ، ولم يفصّلوا ، وقال قوم من المتقدمين : يعتق بحساب ما أدّى ولم يفصّلوا .

م ٦/٩٠ ـ ٩١

ط ـ لو بان العوض مستحقّاً أو معيباً :إذا دفع المكاتب عرضاً وكان مستحقّاً ، فقال السيّد : أنت حرّ ، ثم بان أنّ العرض كان مستحقّاً ، لم يقع العتق ولم يتعلّق بقوله أنت حرّ حكم .

فإن اختلف السيّد والمكاتب ، فقال المكاتب : أردتَ بقولك : أنت حرٌّ ابتداء عتق ، وقال السيّد : بل أردتَ الإخبار عن الحرّية الواقعة بالأداء ، فالقول قول السيّد . فأمّا إذا قال السيّد للمكاتب : أنت حرٌّ قبل أن أدّى العرض ، أو بعد ما علم أنّه مستحق ، فإنّه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف ، غير أنّه لابدّ فيه من النيّةعندناخاصة .

م ٦/١٥٩

وفي موضع آخر :وإن أصاب السيّد فيما قبضه عيباً ، كان بالخيار بين إمساكه وردّه . فإن