الغيبة غيبتان منقطعة وغيبة غير منقطعة فالتي ليس بمنقطعة أن يخرج إلى بلد يعلم أنّه مقيم فيه وأنّه حيّ فالحكم في هذه أنّ الزوجية باقية بينهما ، لا يجوز لها أن تتزوّج ، ولا تقع الفرقة بحال ، بل يكونان على الزوجية أبداً حتى يأتيها يقين وفاته بلا خلاف .

م ٥/٢٧٨

٢ ـ حكم زوجة المفقود المجهول خبره :

امرأة المفقود الذي لا يعرف خبره ، ولا يعلم أحيّ هو أم ميّت ، تصبر أربع سنين ، ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرّف خبر زوجها في الآفاق ، فإن عرف له خبراً لم يكن لها طريق إلى التزويج ، وإن لم يعرف له خبراً أمر وليّه أن ينفق عليها ، فإن أنفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج ، وإن لم يكن له وليّ أمرها أن تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، فإذا اعتدت ذلك حلّت للأزواج .

خ ٥/٧٧ ،٤/٢٨١

ونحوه في النهاية (٥٣٨) والمبسوط (٥/٢٧٨) .

وأضاف في الخلاف :وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : تصبر أربع سنين ، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرّق بينهما ، ثم تعتدّ للوفاة وتحلّ للأزواج . وروى ذلك مالك وأحمد وإسحاق . وظاهر كلام الشافعي يدلّ على أن مدّة التربّص تكون من حين الفقد والغيبة . وأصحابه يقولون : إنّ ذلك يكون من وقت ما ترفع أمرها إلى الحاكم ويضرب لها المدّة .

وقال في الجديد : أنّها تكون على الزوجية أبداً ، لا تحل للأزواج إلى أن تتيقّن وفاته . وهو أصحّ القولين عندهم . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، وأهل الكوفة بأسرهم : ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وغيرهم .

خ ٥/٧٧ ـ ٧٨ ، ٤/٢٨١ ـ ٢٨٢

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال لا يجوز للحاكم أن يحكم بالفرقة ، قال : عليها أن تنتظر أبداً حتى يأتي الزوج ، فإن حكم بالفرقة لم ينفذ حكمه ، ومن قال يجوز له أن يحكم بالفرقة ، قال قوم : ينفذ حكمه في الظاهر والباطن . وهومذهبنا. وقال آخرون : ينفذ في الظاهر دون الباطن .

فمن قال لا تقع الفرقة قال : إذا آلى أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الأحكام وهي زوجة فينفذ الطلاق ، ويصحّ الإيلاء والظهار ، وإن قذفها وجب عليه الحدّ إلاّ أن يسقط بالبيّنة أو اللعان . ومن قال : وقعت الفرقة ظاهراً وباطناً أو في الظاهر ، فعلى هذا صادفت هذه الأحكام أجنبيّة لا يصحّ طلاقه ، ولا إيلاؤه ولا ظهاره ، وإن قذف وجب