المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥

الأول من ثيابه وبدنه ، ثمّ يصلّي .

وقال أبوحنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحرّي فيها ، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز .

وقال الشافعي : يجوز التحرّي في أواني الماء إذا كان بعضها نجساً وبعضها طاهراً ، سواء كان عدد النجس أقلّ أو أكثر أو استويا .

وقال الشافعي : فإذا تحرّى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر ، فإن خاف العطش أمسك للعطش وتوضأ بالطاهر عنده .

خ ١/١٩٦ ـ ١٩٨

أ ـ إشتباه إناء الماء بإناء فيه بول:إذا كان معه إناء ان أحدهما ماء والآخر بول لم يستعمل واحداً منهما .

ونحوه في الخلاف ، (١/٨) وأضاف :

لا خلاف إنّه لا يجوز التحرّي ، وإنما يختلف أبوحنيفة والشافعي في تعليل ذلك .

خ ١/١٩٨

ب ـ إستعمال أحد الانائين المشتبهين إذا انقلب الآخر :إن كان أحدهما نجساً والآخر طاهراً وانقلب أحدهما لم يستعمل الآخر .

م ١/٨

جـ ـ وجوب إستعمال الماء المتيقن الطهارة وترك الانائين المشتبهين :وإذا كان معه إناءان مشتبهان وإناء متيقّن الطهارة وجب أن يستعمل الطاهر المتيقّن ولا يستعمل المشتبهين ، ماءً كان أو مائعاً آخر أو طعاماً .

م ١/٩

وأشار إليه في النهاية (٦) .

٢ ـ اشتباه الماء المطلق بالمضاف:

إن كان أحدهما ماء والآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كلّ واحد منهما منفرداً ؛ لأنّه يتيقّن عند ذلك حصول الطهارة .

م ١/٨

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي وأصحابه : إنه يجوز له التحرّي .

خ ١/١٩٩

٣ ـ اشتباه الماء المطهّر بالماء المستعمل :

إن كان أحدهما طاهر مطهراً والآخر ماء مستعملاً في الطهارة الصغرى استعمل أيّهما شاء .

م ١/٨

ونحوه في الخلاف، وأضاف :وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : أنّه يتحّرى فيهما كما يتحرّى في النجس والطاهر ، والقول الآخر : لا يتحرّى بل يتطهّر بكل واحد منهما .

خ ١/١٩٩

وإن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كلّ واحد منهما على الانفراد ؛ لأنّ المستعمل ليس بنجس .

م ١/٨

ماء مضاف

١ ـ تعريف الماء المضاف :

الماء المضاف كلّ ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو ماء الورد والخلاف