ولا يزول الضمان عن الغاصب بعقد القراض ، بل يكون الضمان على ما كان ، فإذا اشترى العامل شيئاً للقراض كان ما اشتراه للقراض ويكون المال مضموناً في يده ، فإذا نقده في ثمن ما اشتراه زال عنه الضمان .

م ٣/١٩٢

ب ـ ما يجوز المضاربة به من رأس المال وما لا يجوز :لا يجوز القراض إلاّ بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي .

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز بكل شي ء يتموّل .

خ ٣/٤٥٩

ونحوه في المبسوط (٣/١٦٨)

والقراض بالفلوس لا يجوز . وبه قال أبوحنيفة وأبويوسف والشافعي .

ولا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز ، وإن كان الغش أكثر لم يجز .

خ ٣/٤٥٩ ـ ٤٦٠

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وأمّا القراض بالنقرة فلا يصحّ .

م ٣/١٦٨

ولو دفع إليه بغلاً وقال تركبه وتستعمله فيما ينقل عليه والفائدة بيننا نصفان كانت معاملة فاسدة ، والفضل كلّه لرب المال ، وللعامل اُجرة مثله .

م ٣/٢٠٤

ولو دفع إلى حائك غزلاً وقال انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا ، فهو قراض فاسد ، فيكون الكلّ لرب المال وللعامل اُجرة المثل .

م ٣/١٦٨

وإن أعطاه شبكة يصطاد بها فما رزق اللّه‌ من صيد كان بينهما نصفين ، كان الصيد للعامل ، ولربّ الشبكة عليه اُجرة مثل شبكته .

م ٣/٢٠٤ ، ١٦٨

جـ ـ اشتراط كون المال معلوم المقدار :إذا كان رأس المال في القراض معلوماً بالمشاهدة دون المقدار ، بأن يكون أعطاه جزافاً قراضاً ، فالقراض فاسد .

م ٣/١٩٨ ـ ١٩٩

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : يصحّ القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة ، وإن كان مع كلّ واحد بيّنة قدّمت بينة ربّ المال .

خ ٣/٤٦٩

ونحوه في المبسوط (٣/١٩٩) .

د ـ اشتراط كون المال معيّناً :

د/١ً ـ المضاربة على أحد مالين حاضرين من دون تعيين :إذا أحضر ربّ المال أجناساً من المال مثل أن أحضر ألف درهم ، وألف دينار