المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٨ - حکم المملوک الغائب

قال المحقّق قدّس سرّه:

فروع:

الأوّل: إن کان له مملوک غائب يعرف حياته، فإن کان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت علِی المولي. و إن عاله غيره وجبت الزکاة علِی العائل.[١]

في المسألة صور:

الاُولي: ما لو کان العبد عيالاً للمولي، فالحکم واضح.

الثانية: ما لو عال نفسه، فتارة: يقال بعدم قابليته للتملّک، فهو أيضاً کسابقة؛ لکونه من نفقة المولي و لو کان باکتساب نفسه؛ لأنّ ما اکتسبه کان للمولي، فهو يأکل منه. و اُخري: يقال بتملّکه، فحينئذٍ تصدق العيلولة عليه لا للمولي.

و حيث قد عرفت منّا أنّ الملاک في وجوب الفطرة هو صدقها، فلا تجب حينئذٍ علي المولي. و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من الإطلاق في وجوب الفطرة علِی نفس العبد، مثل: حديث إسحاق بن عمّار المتقدّم حيث قال: «الواجب عليک أن تعطي عن نفسک... و خادمک»[٢]. مع

[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٩.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨١، باب الفطرة، الحديث ٢٠٨٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٨، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٤.