المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٨ - عدم جواز تقديم الفطرة قبل الهلال الاّ علی سبيل القرض

جواز الإتيان به امتثالاً للأمر و مصداقاً للواجب، بأن يصير هو وقت امتثاله کما صار وقت وجوبه، فالتفکيک ممّا لا وجه له.

المسألة الثالثة: في بيان أنّه لا يجوز تقديم الفطرة قبل الهلال إلّا علِی سبيل القرض.

کما ورد في کلام المصنّف[١]، بلا فرقٍ في عدم جواز تقديمه بين إعطائه في شهر رمضان أو غيره.

و هو خيرة المصنّف، و الشيخين[٢]، و أبي الصلاح[٣]، و ابن إدرِیس رحمهم الله[٤]، و هو ما عليه السيد رحمه الله في العروة[٥] علِی نحو الإحتياط، و وافقه أکثر المحشّين من المتأخّرين[٦] إلّا سيدنا الخوئي[٧]، و الگلپاِیگانِی رحمهم الله[٨] علِی احتمال، بل في المدارک[٩] و غيرها: أنّه المشهور بين الأصحاب؛ لثبوت توقيتها بذلک، و الموقّت لا يجوز تقديمه علِی وقتها کصلاة الظهرين، بل يکفي الشکّ في مشروعيتها.

[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.

[٢] المقنعة للمفيد، ص ٢٤٠ و ٢٤٩؛ الاقتصاد للطوسي، ص ٢٧٩ و ٢٨٥.

[٣] الکافي في الفقه، ص ١٧٣.

[٤] السرائر ١: ٤٧٠.

[٥] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ٢٢٣، مسالة ١.

[٦] نفس المصدر.

[٧] نفس المصدر، الهامش ١.

[٨] نفس المصدر.

[٩] مدارک الاحکام ٥: ٣٤٥.