المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٣ - وجوب الوصية الی الزکاة المعزول

قال المحقّق قدّس سرّه:

و لو أدرکته الوفاة أوصي بها وجوباً.[١]

لأنّ الزکاة کانت کساير الأمانات و الديون: من لزوم الإيصاء بها، و لا خلاف فيه کما في الجواهر[٢]، بل في المدارک[٣]: لا ريب فيه؛ لتوقف الواجب عليه؛ لأنّه لو لم يوص ربما يوجب التلف من جهة عدم التفات الوراث؛ و لعموم الأمر بالوصية ـ کما ورد في الأحاديث[٤] ـ في أموال الناس، بل أوجب الشهيد رحمه الله في الدروس[٥] العزل مع الوصية و لعلّه لکونها کالدين الذي قد غاب صاحبه غيبة منقطعة.

و لکن لو لم يکن العزل بنفسه واجباً فيما إذا لم يوجب عدم العزل إفراطاً و تقصيراً، و أمکن الإيصاء بها مع حفظها به بدون العزل، يمکن القول بعدم وجوب العزل بخصوصه، اللّهم إلّا أن يشمله دليل بالخصوص، و هو مشکل، و لعلّه لذلک لم يفت المصنّف بالعزل، و إن استشعر

[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٤.

[٢] جواهر الکلام ١٥: ٤٤٣.

[٣] مدارک الاحکام ٥: ٢٧٥.

[٤] راجع: وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٧ ـ ٢٥٩، الباب ١ من کتاب الوصايا.

[٥] الدروس الشرعية ١: ٢٤٧.