المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨١ - وجوب زکاة الفطرة علی من اسلم أو بلغ أو فاق قبل الهلال

و في الوسائل: «أقول: المراد صلاة العيد»[١].

فلابدّ أن يکون المراد هو وقت صلاة العيد لا نفسها، و وقتها إلي زوال يوم العيد.

و ظاهر الحديثين هو الوجوب، و لکن مع ملاحظة الإجماع علِی عدم الوجوب علِی من أسلم بعد الهلال، و ملاحظة حديثي معاوية بن عمّار[٢] کان الحکم هو الاستحباب، و إلّا فلولا خوف الإجماع لکان القول بوجوب الفطرة ـ لدلالة حديث محمّد بن مسلم ـ قوياً. و لکن لم نجد من حکم بالوجوب إلّا الصدوق رحمه الله في المقنع[٣]، و هو قد صرّح في الفقيه[٤] بالإستحباب.

ثمّ لا فرق فيما ذکرنا أيضا ًبين البلوغ و العقل و الغني و الولادة و الإسلام في ذلک الحکم؛ لما قد عرفت من قيام الإجماع علِی عدم الفرق، کما لا يخفي.

ثمّ قد عرفت انعقاد الإجماع علِی الوجوب فيما إذا وجد الشرائط قبل الغروب، و عدمه فيما بعده، في جميع الأقسام.

فحينئذٍ يلاحظ المنافاة بين ذلک، و بين ما حکي عن الشِیخِین رحمهم الله في المقنعة[٥] و الغرية[٦] و النهاية[٧] و المبسوط[٨]، و المرتضي في الجمل[٩]، و

[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، ذيل الحديث ٦.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.

[٣] المقنع، ص ٢١٢.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧٨ ـ ١٧٩، باب الفطرة، ذيل الحديث ٢٠٦٩.

[٥] المقنعة، ص ٢٤٩.

[٦] لم نعثر عليه. حکاه عنه في جواهر الکلام ١٥: ٥٠١.

[٧] النهاية، ص ١٩١.

[٨] المبسوط ١: ٢٤٢.

[٩] جمل العلم و العمل، ص ١٢٦.